أكد مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والبرلمان، المستشار خالد النشار، أن مسابقة الشهر العقاري، التي أعلنت عنها الوزارة منذ أيام، تُعد من أكبر المسابقات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت عن حاجتها لشغل 300 باحث قانوني من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، و200 باحث ثالث تمويل ومحاسبة من خريجي كليات التجارة شعبة المحاسبة و750  في وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة النوعية من الحاصلين على معهد إعداد الفنيين التجاريين، ودبلوم ثانوي تجاري، و250 وظيفة معاون خدمة من الدرجة السادسة من المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة من الحاصلين على شهادة محو الأمية أو الإبتدائية، خلاف المسابقة القديمة التي تم إعلانها منذ 3 أشهر وتم إلغاؤها مؤخرًا تنفيذًا للحكم  القضائي الصادر من المحكمة الإدارية.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والبرلمان، في حديث مع "مصر اليوم"، أن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم شدّد على ضرورة مراعاة المساواة بين جميع المتقدمين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأن يتم اختيار على أساس سليم من معايير النزاهة والشفافية والموضوعية، وأن وزير العدل سيقوم بمراجعة أسباب المقبولين بنفسه لتأكد من مدى توافر الشروط في حقهم، وليس هناك أي مجال للوساطة أو المحسوبية كما يُشاع لدى البعض .

وأضاف المستشار خالد النشار، أنه يُجرى الآن مراجعة طلبات المتقدمين التي تلقتها فروع الشهر العقاري عبر مكاتبها في مختلف محافظات الجمهورية للتأكد من مدى صحة البيانات والأوراق المُقدمة ومدى توافر شروط الإعلان في حقهم، ثم تليها مرحلة إجراء اختبارات تحريرية وشفوية للمتقدمين الذين توافرت في حقهم شروط الإعلان وتم قبول طلبات توظيفهم، وبعدها سيتم إعلان النتائج عبر  الموقع الإلكتروني لوزارة العدل وعبر لوحة الإعلانات في مختلف فروع مكاتب الشهر العقاري في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الأولوية في القبول لأصحاب التقديرات العالية والحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه والأعلى سننًا .
 
وتابع " النشار"، أن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، حريص كل الحرص على التجاوب مع شكاوى ومشكلات المواطنين سواء التي ترد إلينا عبر فاكس الوزارة أو من خلال الصحف ووسائل الإعلام، أو من خلال الصفحة التي تم تدشينها مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، والتي تحمل اسم " نداء إلى القاضي الوزير"، مبينًا أنه يتم الرد على هذه الشكاوى والتواصل مع أصحابها بمجرد وصولها .

وحول  المطالب التي تقدّم بها عدد من النواب البرلمانيين لإلغاء عقوبة إزدراء الأديان، أكد المستشار خالد النشار، أن إلغاء العقوبة المُقررة على مرتكبي جرائم إزدراء الأديان ، سيفتح المجال أمام دُعاة الفتن داخل المجتمع، وسيسمح باعتداء البعض على حريات الآخريين الدينية، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظل ما تصبو إليه الدولة المصرية ومؤسساتها من تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، لذا من الصعب أن يتم الأخذ بالمقترح الذي تقدم به هؤلاء النواب، مبينًا أن وزارة العدل تدرس خلال الفترة الراهنة، وضع تعريف محدد لجريمة ازدراء الأديان وأهم صورها، وتحديد من لهم الحق في رفع الدعوى وجعلها قاصرة على النيابة العامة باعتبارها ممثلة عن المجتمع .

وأوضح المستشار خالد النشار، أن تهمة ازدراء الأديان في القانون واضحة تمامًا، وكذلك عقوبتها، لكن الحكم فى كل قضية يخضع لظروف مختلفة، أولها تأثير فعل الازدراء على المجتمع، ومنظور المدعي وشخص المدعي عليه، كما أن هناك القضاء الإداري والقضاء الجنائي وكلاً منهما له حيثيات مختلفة في الحكم، وفي النهاية التهمة تحددها النيابة، والقاضي يقدر العقوبة حسب خطورة الفعل.

وتابع قائلاً : " فالمادة 98 فقرة (ا) من قانون العقوبات ، تؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها بالحبس من ستة شهور إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه مصري، مضيفًا أنه يتطلب لوقوعها توافر ركن مادي هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوي، وهي تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التي تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال ديني أو إتلاف مبان معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التي تتعلق بطبع كتاب ديني.