أكدت وزير الاستثمار المصرية داليا خورشيد وضع خطة متكاملة لتنشيط جذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر بناءً على موافقة صندوق النقد الدولي لإقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار على 3 أعوام، مشيرة إلى أن موافقة الصندوق تمثل دليلًا على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وأن هناك تكامل للجهود الحكومية فيما يتعلق بتوفير المناخ المثالي للمستثمرين، وهو ما أشار إليه بيان بعثة صندوق النقد الدولي خلال الإعلان عن منح القرض لمصر.

وأضافت خورشيد في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم" ان عناصر خطة الحكومة الراهنة تتمثل في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، إضافة إلى التسهيلات الراهنة التي تقوم بها الحكومة للتعامل مع المستثمرين من خلال قرب الإنتهاء من اصدار قانون الاستثمار الموحد والذي سيوفر تسهيلات غير مسبوقة للاستثمار في مصر تقضي على أي عقبات تشريعية كان يمثل عراقيل أمام المستثمرين، ويضاف إلى ذلك الإشارة إلى نجاح مصر في توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وما تشهده شبكة الطرق والموانئ المصرية من تطورات ايجابية.

وكشفت خورشيد عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يضم في عضويته الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار ممثلة في وزارة المال ووزارة الاستثمار والمصرف المركزي المصري، ووزارة التجارة والصناعة، والذي ستنحصر مهامه الرئيسية في وضع خطط التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في مصر وتحديد معالم الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى ايجاد الحلول السريعة والنهائية لأي عراقيل تواجة مسيرة الاستثمارات في السوق المصرية، بما يجعله بمثابة مجلس تنسيقي حول الاستثمار بين الجهات الفاعله في هذا الملف الحيوي.