توقع نائب وزير المال المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، تحصيل نحو 15 مليار جنيه من جملة 47 مليار جنيه تمثل جملة المتأخرات الضريبية متنازع عليها في مراحل تقاضي مختلفة منذ عشرات الأعوام، فور تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب المصري الأسبوع الماضي .
 
وأشار المنير لـ"مصر اليوم"، إلى أن القانون الجديد يتمتع بميزة تشكيل لجنة مركزية للتصالح لدى مصلحة الضرائب، وتطبق تلك اللجنة قواعد موحدة، وسنجتمع مع المحاسبين لتلقي مقترحاتهم حول سبل تطبيق هذا القانون، كما أن تلك الخطوة ستشجعهم على تعريف عملائهم على ميزات القانون الجديد.
 
وقال المنير "إن القانون كله مدته عام ويتيح لأي ممول أن يتقدم خلال عام، وتمنح له الإدارة الضريبية 3 شهور يمكن مدها 3 شهور أخرى في حال ثبوت جديته، ويشار إلى أن مجلس النواب المصري صادق الأسبوع الماضي، على قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية من 5 مواد، بهدف حل المنازعات الضريبية التي نشبت بين مصلحة الضرائب والممولين منذ أعوام عدة .
 
وتسعى الحكومة المصرية لتعظيم الإيرادات الضريبية من خلال عدد من الاجراءات التشريعية، من بينها إصدار قانون القيمة المضافة البديل عن قانون ضريبة المبيعات الأسبوع الماضي أيضًا، فضلاً عن صدور تشريع المنازعات بهدف تحصيل المتأخرات الضريبية، وأكد المنير أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، راعى محدودي ومتوسطي الدخل، وليس صحيحًا أن القانون ظالم للفئات الأكثر احتياجًا أو الفئات متوسطة الدخل، فالهدف من إقرار القانون  الإيرادات الضريبية للصرف على الفئات الأكثر احتياجًا .
 
وأشار المنير إلى أن نسب تحصيل الضرائب في مصر لا تتخطى 13 % من الناتج المحلي الاجمالي، في الوقت الذي تصل فيه نسب التحصيل الدولية إلى أكثر من 20 %، وأقر مجلس النواب المصري الأسبوع الماضي قانونًا للضريبة على القيمة المضافة لاستخدامه كبديل عن قانون ضريبة المبيعات الحالي، وأقر البرلمان المصري سعرًا عامًا للضريبة بواقع 13 % لمدة 9 أشهر يبدأ تطبيقها في أكتوبر/تشرين أول المقبل وينتهي بداية يوليو/تموز من العام المقبل على أن يرتفع سعر الضريبة إلى 14 % العام المالي المقبل 2017/2018 .
 
وفي شأن الضرائب الدولية قال المنير "إن الإدراة الضريبية ستبدأ في تفعيل خطوات جادة نحو تطبيق الأنظمة الحديثة في خضوع الشركات متعددة الجنسيات للضريبة مثل السعر المحايد الذي توقف تطبيقه منذ أعوام عدة .والسعر المحايد هو نظام ضريبي يطبق على الشركات متعددة الجنسيات بهدف اقتسام الضريبة على أرباحها بين الدولة الأم والدولة صاحبة المنشأ " التى يقام فيها مقر الشركة أو الفرع "، ويهدف تطبيق هذا النظام إلى حصول مصر على نصيبها العادل من الضريبة .
 
وتشارك مصر في أول مؤتمر تنظمة منظمة دول مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، بعد انضمام مصر للإطار الشامل لاتفاقية منع تآكل الأرباح ونقل الوعاء الضريبي الـ "BEBS"، لتصبح مصر بذلك الدولة العربية الأولى التي تنضم إلى الإطار الشامل للاتفاقية التي تهدف لمكافحة التهرب الضريبي الدولي .