كشف محمد الإتربى رئيس بنك مصر، عن أن البنك يدرس خفض معدل الفائدة على شهادات الادخار ذات عائد 20 في المائة، خلال الأيام المقبلة، مرجعًا السبب إلى وجود إقبالًا كبيرًا من العملاء عليها.

وأوضح الإتربي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن مدة شهادات الادخار تبلغ 3 سنوات بعائد 16 في المائة، ويصرف العائد شهريًا، ويحسب العائد من يوم العمل التالي للشراء ويصرف شهريًا، والشهادة ذات عائد 20 في المائة يصرف كل 3 أشهر، أي بشكل ربع سنوي، وأكد الإتربي، أن قرار البنك المركزي المصري، الخميس 3 نوفمبر 2016، بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري "كان سليم بنسبة 100 في المائة مؤكدًا أنه كان لابد من أن يتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.

وأكد الإتربي، أن حصيلة الشهادات الإدخارية الجديدة التي أصدرها البنك بفائدة تصل إلى 20 في المائة جمعت ودائع من العملاء قيمتها 55 مليار جنيه حتي الآن، منذ عملية تحرير سعر الصرف، وتابع الإتربي: "حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء لبنك مصر ارتفعت إلى نحو 620 مليون دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى الآن".

وأضاف الإتربي:  "تعويم الجنيه تأخر قليلًا ولكن تم اتخاذه، وكان لابد من إجراءات موازية له"، مؤكدًا أن محدودي الدخل تأثروا جراء تلك القرارات لكنها فترة قصيرة سيتم تجاوزها, وأوضح أن بنك مصر كان له رؤية في تعويم الجنيه، وتمنى أن يتم اتخاذه منذ فترة، مؤكدًا: "البنوك لم يكن لها دخل كبير من العمليات التبادلية، كان بمعدل مليون دولار في اليوم، ولكن اليوم يدخل لبنك مصر 50 مليون دولار، وكذلك باقي البنوك".

وشدد الإتربي، إلى "مصر اليوم"، أن تعويم الجنيه ترتب عليه فائض في الدولار، موضحًا أنه لا يوجد طلب واحد للاعتماد متوقف، وأن هناك أيضًا قرارات لحماية محدودي الدخل، منوهًا إلى أنه لأول مرة خلال السنوات الماضية، في 18 يومًا دخلت خزينة بنك مصر 650 مليون دولار، عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه، مشيرا إلى البنوك لم تدخلها أي حصيلة قبل قرار التعويم.

وأكد الإتربي، أن سعر الدولار سينخفض أمام الجنيه مع ترشيد الاستيراد وبعض القرارات الحكومية الحمائية، والتشجيع على التصدير.