كشف نائب وزير المال المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير، عن أن وزارته تجري تعديلات شاملة على قانون ضريبة القيمة المضافة المقترح، تشمل إعادة مراجعة سعر الضريبة، مؤكدًا على أن الوزارة تقوم بتحديث الدراسة السابق إجراؤها منذ عامين حول تأثيرات فرض القانون على الأسعار بالسوق, وأشار إلى أن الدراسة السابقة أجراها صندوق النقد الدولي وقت تولي وزير المال الأسبق هاني قدري، وتوصلت إلى أن تطبيق القانون سيرفع الأسعار من 1.5 – 2.5% فقط، ولكن هذه الدراسة قديمة يجري تحديثها في ظل متغيرات السوق والتعديلات التي ستطال القانون.

ورفض المنير في تصريح خاص إلى "مصر اليوم", الخوض في تفاصيل المواد الذى سيجري تعديلها أو سعر الضريبة، لافتا إلى أنه في حالة زيادة حجم الإعفاءات سيكون سعر الضريبة مرتفع، وفي حالة تقليص السلع والخدمات المعفاة من الضريبة يتم فرضها بسعر أقل، وكل هذه الأمور قيد الدراسة حاليًا.

وحول توقيت الانتهاء من المراجعة وإعادة طرح القانون على مجلس النواب مرة أخرى، أشار المنير إلى أن هناك فريق عمل مشكل بالوزارة للانتهاء من هذه المراجعات سريعًا، دون أن يحدد موعدًا إلَّا أنَّه أكد على أن هذه الأمور ستنتهي سريعًا, وألمح إلى وجود نية لعمل قانون جديد للضريبة على الدخل ولكن لن يكون في الوقت الحالي، خاصة وأن الوزارة تركز على الانتهاء من تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، كما أن ضريبة الدخل أجرى عليه 14 تعديل منذ صدوره عام 2005، منها 7 تعديلات في آخر 5 سنوات، وهو الأمر الذي سبب ارتباكًا في المجتمع الضريبي نتيجة عدم استقرار السياسات الضريبية في مصر وعدم وجود أهداف واضحة لها في الفترة السابقة، وهو الأمر الذي سيتم تغييره خلال الفترة المقبلة.

وأكَّد المنير على أنَّ خطة الإصلاح الضريبي التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، ترتكز على إعادة توسيع القاعدة الضريبية أفقيًا من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وإرساء قواعد جديدة للتصالح في كافة النزاعات الضريبية لزيادة الحصيلة وتحقيق الثقة بين المصلحة والممولين, وفيما يتعلق بوجود نية لفرض ضرائب 

تصاعدية، أوضح أن الضريبة على الشركات في كل دول العالم تكون بسعر موحد ولا تفرض من خلال شرائح حتى لا تلجأ الشركات إلى عمليات التقسيم للخضوع إلى سعر الضريبة الأقل، مشيرًا إلى أنه هو النظام المطبق في مصر حاليًا، وأضاف, "أما بالنسبة للضرائب على الأفراد فهي تطبق بنظام تصاعدي طبقا لشرائح حسب حجم الدخل"، مشيرًا إلى أن الأهم ليس نسبة الضريبة بقدر ما يكون هذا السعر حقيقي أي يعكس العبء الضريبي الحقيقي، فمن الممكن أن يكون سعر الضريبة بالقانون 22.5% - كما هو الحال الآن – في حين أن الأعباء الضريبية تجعل الممول يخضع لسعر قد يصل إلى 30 أو40% على سبيل المثال.

وبحسب المنير فإن السياسة التي يعمل على إرسائها يجب أن تجيب على عدد من التساؤلات أبرزها ما هي الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يسعى النظام الضريبي لتحقيقها؟ وهل سيتم الاعتماد على الضرائب المباشرة أو غير المباشرة؟ وهل الأفضل زيادة سعر الضريبة أم خفضه؟ وهل يتم التوسع في الإعفاءات الضريبية أم تقليصها؟

وشدد المنير على أن أهمية الفصل بين دور وزارة المال ومصلحة الضرائب، مؤكدًا على أن دور الوزارة هو وضع السياسية والتشريعات الضريبية، ودور مصلحة الضرائب هو التنفيذ، لافتًا إلى أنه لن تكون المصلحة طرفًا في صياغة تشريعات ضريبية على الإطلاق وسيقتصر دورها على التنفيذ, وأكد على أن هناك خطة لإعادة هيكلة الإدارات الضريبية وتحسين أحوال العاملين من خلال الاهتمام بالتدريب، ووضع نظام جديد للحوافز لا يرتبط فقط بتحقيق الحصيلة وإنما أيضا بحجم الإنجاز وطريقة التعامل مع الممولين.