كشف القيادي العمالي في غزل المحلة، كامل الفيومي، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر، تمر بأزمة حقيقية، وللأسف هناك مئات من العاملين يواجهون الفصل والتقاعد، ظنًا من المسؤولين بأن تخفيف العمالة سيكون حلًا لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن تصفية شركات الغزل والنسيج، هي سياسة دولة منذ السبعينيات، لكنها تفاقمت في عهد وزير الاستثمار الأسبق محمود محي الدين في عهد مبارك .

 وأضاف القيادي العمالي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن الحكومة الحالية تتبع سياسة القضاء على الشركات وتخسيرها من خلال عدم توفير المادة الخام، وعدم إجراء الصيانة اللازمة للمعدات، وعدم تطوير المنتج ليواكب المنتجات العالمية.

وقال الفيومي "إن الحكومة ساعدت في رواج الكثير من المنتجات التركية والصينية، حتى أصبح هناك مافيا لتهريب المنتجات التركية والصينية في الأسواق المصرية، والتي تباع بسعر أقل في الأسواق، مما أضر بصناعة الغزل المصرية، وعلى المسؤولين عن تلك الصناعة أن يقوموا بسرعة وقف استيراد تلك المنتجات، التي تضر بصناعات الغزل والنسيج المصرية .

 ويرى الفيومي أن التصميم، على الإبقاء على مجالس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج الذي تتبعه 36 شركة، يعد أحد الأسباب الرئيسية في انهيار صناعة الغزل والنسيج، حيث أن مجلس الإدارة استلم الشركة دون أية خسائر، لكن في خلال السنوات الماضية،  تكبدت الشركة  35 مليار جنيه خسائر، مما يؤدى إلى كارثة، ستحل في تلك الصناعة قريبًا.

وقال إن إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقوم بمحاولات لإضعاف وتخسير الشركات، رغبة منها في الاستيلاء على الأراضي المميزة لشركات قطاع الغزل، لذا قامت بالتعاقد مع المكتب الأميركي "وارنر " لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج، ووفقًا لبيانات الشركة القابضة، فإن المكتب الأميركى سيقوم بهيكلة الشركات بتكلفة ٦ مليارات جنيه، حيث سيتم تقسيم الشركات إلى مجموعات، كل مجموعة تضم ٥ شركات، وقد تمت دراسة أوضاع ٢٥ شركة من شركات الغزل والنسيج بغية تطويرها.