أكد مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، أن الوضع الاقتصادي الجاري يمر بمحنة، تحتاج إلى علاجات ليست مؤقتة، بل طويلة الأجل، وهذا لن يحدث إلا إذا كانت هناك توجهات لوزراء الحكومة المعنيين بالشأن وكل ما يخص مصلحة الوطن.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن أكثر المشكلات التي واجهتها في البرلمان وأثرت على تفاقم الأزمة الاقتصادية، أن هناك مؤشرات لابد العمل عليها من أجل حل الأزمة الاقتصادية في مصر، ومنها وجود دعم بالمليارات لغير مستحقيه، وبرنامج الحكومة يوجد به 69 مليون حصلوا على دعم البطاقات التموينية، وهذا يعني أن 69 مليون مواطن تحت خط الفقر، وهذا الكلام غير حقيقي، فحسب تقرير الجهاز المركزي، يصل عدد المواطنين المتواجدين تحت خط الفقر إلى 28.4 مليون مواطن، إذن فهناك 45 مليون مواطن، لا يستحقون هذا الدعم وهذا أكبر دليل علي أن هناك مليارات تهدر في الأرض، إضافة إلى أنه في برنامج الحكومة يوجد 83 مليون مواطن يصرف دعم الخبز، وهذا يعني أن هناك 58 مليون مواطن لا يستحقون صرف هذا الخبز المدعم، وهذا يدل على أن وزارة التموين ليس لديها إجراءات واضحة في ظل كم الإخفاقات التي حققتها الوزارة في الفترة الماضية، مثل مشكلة الأرز والسكر.

وتابع "من هنا نستنتج أن هناك وزارات تصدر أزمات اقتصادية للدولة، بسبب سوء إدارتهم وهناك شكل من أشكال الشبهات بشأن وزارة التموين". وأكد أن المشروعات الاقتصادية ستنجح في حالة واحدة أن يكون لها إدارة واحدة سواء ماليًا أو معنويًا، علمًا بأن المشروعات الصغيرة لم تفشل في مصر، وإنما تواجه صعوبات تتعلق بالتمويل والمشاكل المتعلقة بالضمانات التي يشترطها الصندوق على المستثمر، وهناك أيضًا مشكلات أخرى تتعلق بعدم الخبرة والمهارة لدى المستثمر، لأن معظم المشروعات فردية، وأيضًا المشكلة التسويقية، فتسويق المنتج يحتاج إلى تمويل من أجل الترويج لمنتجاتهم، لذلك المشروعات الصغيرة تفشل بسبب عدم معرفة المنتج، وستعمل المشروعات الصغيرة على ضم القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي بشكل بسيط.

وواصل أن الحكومة تعتمد على القوات المسلحة في حل أزمة ارتفاع الأسعار، لأن القوات المسلحة دائمًا تتدخل في الوقت المناسب لتخفيف العبء على المواطن، وفي نفس الوقت تعمل على سد الفجوات والفراغات الناتجة عن سوء إدارة منظومة التجارة الداخلية في مصر في هذا التوقيت، لأن هناك سوء إدارة كاملة تسببت في وجود حالة تواطؤ مع جماعات المصالح في مصر وبعض التجار غير الشرفاء الذين يحتكروا السوق في النشاطات المختلفة، وبالتالي القوات المسلحة تقوم بدورها، لأنها هي العمود الفقري للدولة ودائمًا ما كانت هي عنصر الأمان في الأزمات الضخمة التي يتسبب فيها الجهاز الإداري لأننا لدينا وزارات احترفت تصدير الأزمات للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة دائمًا تفشل في مواجهة جشع التجار، مضيفًا "لأن لدينا لديها قوانين تحتاج تفعيلها وهناك جهاز في الدولة اسمه جهاز حماية المنافسة، ومكافحة الجهات الاحتكارية، هذا الجهاز لم يتم تفعيله حتى الآن من وزارة التموين المنتشرة بكل مكاتبها في أنحاء الجمهورية ولديها مفتشين تموين لهم سلطة الضبطية القضائية، وللأسف الشديد نحن نرى أن الوزارة أغفلت هذا الأمر نهائيًا". وأوضح أن ارتباط أزمة الدولار بارتفاع الأسعار هذا أمر متوقع بسبب السياسة النقدية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي، وكان من المفترض رفع حجم الاحتياطي النقدي، الذي يعتبر بمثابة خط الأمان للاقتصاد وليس محاصرة السوق السوداء وتجار العملة، وإرباك حركة التجارة، وأيضًا إرباك الجهاز المصرفي، وسيظل الدولار في ارتفاع طالما ظلت نفس السياسة متبعة.

واستطرد "أن هناك علاقة بين ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار، لأن مصر تستورد أكثر من 60% من الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية، وبلغت قيمة واردات مصر من الخارج في الفترة الماضية 77مليار دولار مقابل 64 مليار دولار عام 2013، أي بزيادة قدرها 14.8%، حسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة". وتابع "أن التغطية الدولارية والسياسية النقدية للبنك المركزي تكون في إطار النشاط الإنتاجي، بحيث يكون هناك نشاط إنتاجي موجود لدى البنك، وأن يكون هناك رصيد مع الغطاء الذهبي، كما أن موضوع السياسة النقدية مع السياسة المالية تحكمهم لجنة للتنظيم بين الجهتين، ولجنة الشؤون الاقتصادية استدعت وزير المال، للوقوف أمام اللجنة هو ومحافظ البنك المركزي، للمناقشة في كل مايخص التغطية الدولارية.

ولفت إلى أن إعادة هيكلة 125 شركة جاء بعد إعلان وزير قطاع الأعمال أعلن خطة متكاملة لمواجهة خسائر شركات قطاع الأعمال في مصر، من بينها إعادة هيكلة الملكية، وطرح أسهم لبعض الشركات في البورصة، والمشاركة مع القطاع الخاص، وهناك 125 شركة سيعاد هيكلتهم، كما أنه سيكون هناك إعادة هيكلة للعمالة ذاتها، والتركيز على العمالة الفردية في شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة، والعقبات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في وجود مطالب عمالية بالحصول على حصص في الأرباح حتى في الشركات الخاسرة. وسيتم إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد في تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، وهيكلة العمالة بصورة تؤدي إلى زيادة متوسط دخل العامل نتيجة لزيادة العائد، وعدم الاستناد للمفهوم الشائع للخصخصة بمفهوم التخلص من الشركات، ولكن عن طريق إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة الاستثمارية والمالية والفنية والإدارية في نشاط شركات قطاع الأعمال.