أعلنت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب، عن إحباط خطط العراق لجمع ملياري دولار من أسواق الدين العالمية هذا الأسبوع لسد فجوة الميزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بعدما رفض الكونغرس الأميركي أن يضمن نصف قيمة السندات.

وأضافت نجيب في تصريحت خاصة إلى لـ"مصر اليوم "، أن رفض الكونغرس الأميركي إقراض العراق بمبلغ ملياري دولار لسد عجز موازنة 2017، يعود إلى إقالة وزير المال هوشيار زيباري وانعدام الثقة في المسؤولين العراقيين.

وأوضحت أن الإتفاقية الأخيرة التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي تتضمن تهيئة الصندوق البيئة المناسبة للعراق لإقراضه من الدول الصناعية السبع"، مبينة أن "الاستجوابات الأخيرة التي حدثت وإقالة زيباري أكدت للعالم عدم الثقة في المسؤولين العراقيين وعدم الائتمان على القروض الدولية كونهم يستبدلون الوزراء كل يوم ويتعاملون مع ملفات دون وضع أولويات وهو ما أقلق أميركا والدول السبع الصناعية، مؤكدة أن هذه الأموال ستكمل اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام والذي وافق الصندوق عليه في يوليو/ تموز مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأكدت أن بغداد تأمل في أن يفتح الاتفاق الباب أمام الحصول على أكثر من 12 مليار دولار في صورة مساعدات إضافية من مصادر أخرى مثل البنك الدولي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، مشيرة إلى أن وزير المال كان له دور كبير في مفاوضات العراق مع صندوق النقد الدولي، مبينة "أن هناك مفاوضات أخرى لكنها توقفت لعدم ثقتهم بالمسؤولين العراقيين"، وأن إقالة وزير المال كان لها مردود سلبي على ثقة الدول الكبرى".

وترجح نجيب أن الوقت مازال ممكنًا لمنح الضمان لسندات الدين العراقية في قانون إنفاق يجب إقراره ليتيح للحكومة حرية العمل بعد التاسع من ديسمبر/ كانون الأول وهو اليوم الذي ينتهي فيه سريان تطبيق قانون الإنفاق المؤقت. وتتضمن آخر مسودة لميزانية العراق المقترحة لعام 2017 توقعات بأن تبلغ النفقات 90.224 تريليون دينار عراقي "77.6 مليار دولار"، وأن يبلغ العجز نحو 12 تريليون دينار.

وأقرّ الحلفاء الغربيون بأهمية الحاجة لحماية الاقتصاد الهش لواحد من أهم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من الانهيار، وهو الأمر الذي يهدّد بتقويض المكاسب العسكرية التي حققتها القوات العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على تنظيم "داعش" المتشدد. وتسعى هذه القوات إلى استعادة السيطرة على مدينة الموصل وهي معقل للمتشددين في وقت لاحق هذا الشهر.

وطلبت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يمنح الضمان في إطار "قرار ممتد"، وهو تشريع مؤقت يسمح للحكومة الأميركية بمواصلة عملها لحين الموافقة على مزيد من القرارات الدائمة المتعلقة بالإنفاق، لكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب في الصيغة النهائية التي أقرها الكونغرس يوم الأربعاء. وقال مشرعون إنهم سعوا لتنحية القضايا الجانبية خارج قانون الإنفاق لضمان سريانه قبل بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ يوم السبت.

وبيّن مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والذي كان له دور وثيق في مسألة السندات ومصدر آخر مطلع على الأمر، أن الجمهوريين في الكونغرس تسببوا في عدم منح الضمان للسندات لكن لم يذكرا مزيدًا من التفاصيل. ويملك الجمهوريون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لكن لم يتضح ما إذا كان لديهم اعتراض محدد على ضخ مزيدًا من الأموال للعراق الذي تلقى بالفعل مليارات الدولارات من واشنطن في صورة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين عام 2003.

ويشعر الكثير من أعضاء الكونغرس بالإحباط من الحكومة العراقية، ويخشى هؤلاء من أن تكون الولايات المتحدة أرسلت كثيرًا من الأموال لبغداد دون تحقيق نتائج كافية بسبب الفساد وعدم الكفاءة. ويرى كثيرون أيضا أن الحكومة العراقية متقاربة جدًا من إيران ويشعرون بالغضب من القادة الشيعة لتهميشهم الأقلية السنية.

وتتضمن أخر مسودة لميزانية العراق المقترحة لعام 2017 توقعات بأن تبلغ النفقات 90.224 تريليون دينار عراقي "77.6 مليار دولار"، وأن يبلغ العجز نحو 12 تريليون دينار.