كشف نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري حمدي عزام، أن البنك يسعى إلى تحقيق نمو على جميع القطاعات بنحو 30% خلال العام الجاري 2017، موضحًا أن إجمالي محفظة الديون الرديئة في البنك بلغت 1.1 مليار جنيه، في نهاية 2016، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف تسوية 30%، أي التخلص من مديونيات بنحو 330 مليون جنيه، لتنخفض المحفظة إلى 770 مليون جنيه في نهاية 2017.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن البنك يستهدف ضخ قروض لتوصيل الغاز في مختلف المحافظات بقيمة 400 مليون جنيه، مؤكدًا أن إجمالي التمويلات التي تم ضخها لهذا السبب بلغ 60 مليون جنيه، لنحو 2000 وحدة، منها 40 ألف وحدة في الفيوم وأخرى موزعة بين البحيرة والقاهرة.

وتابع أن البنك ضاعف محفظة الودائع لتصل إلى 4.2 مليار جنيه، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحقق البنك نموًا بنحو 35% في محفظته الائتمانية لتصل إلى حوالي 5 مليارات جنيه، والصافي منها 4 مليارات جنيه، ويسعى في العام الجاري، إلى استكمال البنية الأساسية للبنك، وتحديث مختلف الأنظمة التكنولوجية ونظم المعلومات، موضحًا أنه خامس أكبر بنك ممول لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستمر في هذا الاتجاه، ووصلت محفظة تمويل القطاع 1.2 مليار جنيه، وهي بذلك تجاوزت الحد الأدنى الذي أقره البنك المركزي بـ20% من إجمالي محفظة ائتمان كل بنك خلال أربعة أعوام بدأت العام الماضي.

وفعل بنك التنمية الصناعية والعمال المصري نشاط شركة "صناعي"، للتأجير التمويلي منذ شهرين برأسمال 170 مليون جنيه. وتابع أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، يعمل على دعم القطاع الصناعي لأنه من البنوك التي لها طابع خاص بين البنوك المصرية، لأن من أهم أولويته في العمل هو دعم القطاع الصناعي والإنتاجية وهو توجه الحكومة والبنك المركزي، لذا سيكون التركيز الأول له أن يكون للبنك دور أكبر في دعم القطاع الصناعي، وبشكل عام فالصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تولي لها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لأنها تتعلق بالإنتاج وبالتصدير خاصة أن الدولة تعمل بقوة على تقليل حجم الواردات.

وأوضح عزام أن بنك التنمية الصناعية والعمال حقق معدل نمو بنسبة 55% في محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 2016، بخلال 25% تسديدات، ويبلغ حجم المحفظة في العام المالي 2016، نحو 1.4 مليار جنيهًا، مقابل 145 مليون جنيهًا في عام 2011، والمستهدف أن تصل خلال عام 2017 إلى 2 مليار جنيه.

وواصل أن البنك يدرس توفير تسهيلات بنحو 250 مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأسعار فائدة 5%، 7%، مشيرًا إلى أن البنك يركز حاليا على توفير تسهيلات في إطار هذه المبادرة، وحصل التنمية الصناعية على المركز الثالث في تمويل المشاريع متناهية الصغر، والترتيب الخامس في التمويل العقاري، من جانب البنك المركزي المصري.

وتوقع عزام أن يكون 2017، عام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع استعداد البنوك لتنفيذ مبادرة البنك المركزي، بعد أن انتهت من تدشين إدارات خاصة بهذه المشاريع وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل معها. ووضع البنك المركزي منظومة متكاملة من شأنها دفع البنوك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي وضع حدود قصوى لتمويل الشركات الكبرى والتمويل الاستهلاكي، والتي جاءت في صالح المشاريع الصغيرة، ودفع البنوك لإعادة خريطة واستراتيجية التوظيف لصالح هذه المشاريع، بجانب خفض العائد والتخفيف من قيود مراقبي الحاسبات، ووجود شركة ضمان المخاطر.

وبيّن أن البنك في حاجة حاليًا إلى زيادة القاعدة الرأسمالية وإلى تحقيق انتشار أكبر خاصة في ظل توجهات البنك إلى التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي تحتاج إلى تواجد بالقرب من أصحاب هذه المشاريع، لذلك نخطط للتوسع في تواجد فروع البنوك في المدن الصناعية ليكون قريبًا لتلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، وكذلك في المحافظات والقرى.

 

 

وأشار عزام إلى أن البنك حصل بالفعل على قرض مساند من البنك المركزي، وما زال هذا القرض مستمرًا، ولكن سنعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة رأسمال البنك من خلال تحقيق أرباح خاصة مع بداية مرحلة الانطلاق للبنك، مضيفًا أن رخصة التشغيل التي تصدر من 6 وزارات تمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن من يصدر تراخيص التشغيل في الصين اتحاد المستثمرين في كل منطقة مع إعطاء دراسات تسويقية والقيام بالخدمات غير التمويلية.

واستطرد حديثه قائلًا إن مشكلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد قضية أمن قومي، وليست مشكلة بنوك، لان جميع البنوك التي تعمل علي تنفيذ مبادرة البنك المركزي تقوم بتنفيذ تعليمات المركزي فقط، وبالتالي لا يوجد لديها أية مشكلات بالنسبة للمشاريع الصغيرة. وقال عزام إن مصرفه انتهى أخيرًا من وضع استراتيجية للتوسع في قطاع التجزئة المصرفية خلال العام الجاري 2017، وكشف عن بنود الاستراتيجية التي تستهدف نمو في محفظة القطاع، التي تقدر بـ 500 مليون جنيه، بنحو 42% خلال العام المالي الجاري، فأشار إلى أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في التوسع قروض التمويل العقاري سواء داخل المبادرة أو خارجها، أما الثاني فهو ضخ قروض جديدة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.

 واختتم حديثه قائلًا إن أغلب التمويلات التي تم ضخها في التمويل العقاري، وجهت لمحدودي الدخل، مؤكدًا أن هناك نية كبيرة للتوسع في تمويل متوسطي الدخل خلال العام الجاري.