كشف رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، عن أبرز سلبيات وإيجابيات قانون الاستثمار الجديد والمقرر إصداره مطلع العام المقبل، موضحًا أن الحكومة تأخرت كثيرًا في إصدار القانون وأنها ستناقشه خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن أبرز سلبيات القانون الجديد تتمثل في فكرة الإعفاءات الضريبية، والتي ثبت أنها لا تجذب أي استثمارات ولا جدوى منها ولكنها تضيع إيرادات الدولة وحقها، لافتًا إلى أنه ضمن أبرز عيوب القانون عدم تحديد مدة زمنية لحصول المستثمر على التراخيص والأرض وهو بذلك لا يحل أكبر مشكلتين تواجه الاستثمارات.

وعن مميزات القانون أشار إلى أن من أبرزها حماية المستثمر من التأميم والمصادرة وعدم التدخل في الأسعار، بالإضافة إلى المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية والتي تفرض على المستثمرين الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية بنسبة 1 في المائة من إجمالي الأرباح.

وأضاف الدسوقي أنه يجب أن يتم وضع حوافز تصديرية بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة 10 سنوات، وأن نظام الإعفاء الضريبي للتصدير لمدة 10 سنوات، معمول به في تونس مما أدى لإحداث طفرة تصديرية في الاقتصاد التونسي، موضحًا أن القانون الجديد لا يوجد به معالم واضحة للحث على زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.

يذكر أن مشروع القانون الجديد يحرص على تعزيز حرية المنافسة وضمان حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية المضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.