صرّح مدير البنك الدولي في مصر أسعد علم، إن مصر حققت  إنجازا كبيرا ومهما في قضية الدعم النقدي المشروط للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية،  وذلك من خلال منظومة "تكافل وكرامة" والتي بدأتها مصر منذ عام بتمويل من البنك الدولي ووزارة المالية المصرية.
 
وأكد أسعد علم، في حوار خاص له مع "مصر اليوم"، أن البنك الدولي يدعم مصر في نجاح منظومة "تكافل وكرامة"، من أجل تحقيق الشمول المالي، ولحصول المواطنين الفقراء على تملك حسابات بنكية.
 
وأضاف أسعد، أن البنك الدولي سيدعم مصر من أجل أن يصبح لدى الفقراء ومحدودي الدخل حسابا أخر يعمل عن طريق الموبايل، بالإضافة للحساب البنكي.
 
وتابع مدير البنك الدولي في مصر: "برنامج تكافل وكرامة يضع مصر على أعتاب الدول المتقدمة في تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تعمل على الحد من الفقر، كما أن الحكومة المصرية تحارب من خلال البرنامج مشكلة عدم المساواة والفروق التي تنتج عنها في المجتمع كما أنه يسدد عوز واحتياج القرى الفقيرة".
 
وعن مدى الصعوبة التي واجهها البنك الدولي في تطبيق البرنامج في مصر، أوضح أسعد علم: "هذا المشروع ليس سهلا لأنه يحتاج إلى إدارة جيدة ليس فقط من قبل الإدارة السياسية، ولكن على كل المستويات، كما أنه احتاج لجهد كبير من وزارات التخطيط والمالية إلى جانب وزارة التضامن، وبالفعل لاحظنا تعاون مثمر بين وزارة التضامن والصحة والتعليم والداخلية".
 
وأكد أن البنك الدولي، ساهم في أن يتم تطبيق البرنامج في مصر عن طريق تطبيق الطرق الحديثة لاستخدام الرقم القومي وتحصيل المستفيدين، ومن خلال نظم مراقبة دقيقة للمشروعات تتمتع بالشفافية والمصداقية.
 
وعن دعم منظومة مساعدة محدودي الدخل والفقراء في مصر، قال أسعد علم: "يعد الارتقاء بمستوى الخدمات وخصوصا المقدم منها للفقراء واحدا من أهم مجالات الدعم الاستراتيجي التي نقدمها لمصر، كما أن هذا البرنامج سوف يساهم في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين في المناطق الريفية والذين يعانون من تضاؤل فرصهم في الحصول على خدمات الصرف الصحي ويواجهون مخاطر بيئية وصحية كبيرة".
 
وكشف أسعد علم، خلال تصريحاته مع "مصر اليوم"، أن البنك الدولي يهتم الفترة المقبلة، بدلتا النيل، حيث يبعث الوضع على القلق بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتخلص من مياه الصرف غير المُعالَجة بشكل مباشر في ترعة السلام المتفرعة من النيل وفي فرع رشيد، وهو ما يتسبب في تلوث موارد المياه العذبة في مصر، ويعرض صحة ملايين المواطنين للخطر، مما يؤدي لارتفاع معدلات الإصابة بالإسهال بين الأطفال دون الخامسة، وتُؤثِّر على أشد الناس فقراً بنسب متفاوتة، مؤكدا أن البنك الدولي يدعم جهود الحكومة المصرية لتيسير الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية عن طريق التحوُّل إلى نموذج اللامركزية الذي ينقل الصلاحيات إلى شركات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظات، ويجعلها خاضعة للمساءلة أمام المواطنين.
 
وعن قيمة المحفظة الحالية لمشروعات مجموعة البنك الدولي في مصر، كشف مدير البنك الدولي في مصر، عن أنها تبلغ 26 مشروعا إجمالي ارتباطاتها 5.92 مليار دولار، موضحا أن البنك الدولي يمول مشاريع تهدف إلى إسراع وتيرة استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة بقطاعات رئيسية تشمل الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة والري، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم.