أكد رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، عمر طعيمة، أن الهيئة لديها مخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب، وجاري الإعداد لطرحها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الهيئة لا تزال تبحث عن نموذج للاتفاقيات الخاصة بالمزايدة، وأن الاتفاقيات ستكون بنظام مشاركة الإنتاج، وستكون مناطق امتياز المزايدة في الصحراء الشرقية، وسلسلة جبال البحر الأحمر، والتي يوجد بها كميات كبيرة من الذهب.

وأضاف طعيمة في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أن الهيئة تسعى إلى زيادة نسبة مساهمتها، في دعم الاقتصاد المصري، من خلال زيادة عمليات البحث والتنقيب عن الخامات، مؤكدًا أن الهيئة قادرة على رفع نسبة مساهمتها في الناتج القومي إلى 5%، وذلك من خلال تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج، في الخامات كافة، وبخاصة أن نسبة مساهمة قطاع المعادن في الناتج القومي الإجمالي تصل إلى 0.4%، موضحًا أن منطقة شلاتين، من المناطق الغنية بالثروات المعدنية، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الذهب والمنغنيز، حيث ستشهد تلك المناطق زيادة في عمليات التنقيب عن الخامات خلال الفترة المقبلة.

وأشار طعيمة إلى وجود فرص استثمارية في القطاع والمتعلقة بكافة الخامات، وأن قانون الثروة المعدنية الجديد، سيساهم في زيادة الفرص خلال السنوات المقبلة، موضحا أن سعر الخامات المعدنية يتغيّر باستمرار، وأن قانون 86 لعام 56 يعطي الدولة قيمة إيجارية زهيدة، لا تتناسب مع قيمة تلك الثروات المستغلة.

وقال إن هناك مباحثات مع عدد من المستثمرين الأجانب، والخليجيين بالتحديد من الإمارات والسعودية، والذين أبدوا رغبتهم في ضخ استثمارات في قطاع المعادن، والدخول في مشاريع لاستغلال عدد كبير من الخامات، على رأسها الذهب والفوسفات والرمال البيضاء.
وأضاف رئيس الهيئة أن هناك عدد من رجال الأعمال المصريين، أعلنوا رغبتهم للاستثمار في هذا القطاع في السوق المصرية، وعرضوا على الوزارة ضخ رؤوس أموال في مشاريع الذهب والرمال البيضاء، وأن هذه الشركات تنتظر طرح مزايدات استغلال الذهب للمشاركة فيها، وبخاصة بعد إبلاغهم أن هناك قوانين تحكم عمل الهيئة، ولا يوجد تعامل بالأمر المباشر، وأن الحصول على مناطق الامتياز يكون من خلال المزايدات التي تطرحها الهيئة.