أكَّد رئيس وزراء مصر الأسبق الدّكتور علي لطفي، أنَّ مصر تحتاج إلى وضع برنامج اقتصاديّ طويل المدى يخطَّط له جيدًا  من خلال خبراء على مستوى عالٍ من الكفاءة حتى تستطيع أن تنهض من كبوتها وتعود إلى المسار الصحيح.
وأضاف في حديث خاص لـ "مصر اليوم " أنَّ هذا البرنامج يتم على عدَّة مراحل وهو ما يحتاج إلى وقت وجهد كبير لتنفيذه لأن مشكلة مصر الاقتصادية لن تحلّ بين يوم وليلة.
وتابع أن حل عجز الموازنة يحتاج إلى وقت طويل لأن الدعم وصل إلى 270 مليار جنيه ويوجد به عيوب كثيرة وثغرات ولا تستفيد منه الطبقة الفقرة بل أحيانًا يصل إلى غير مستحقيه، وأوضح أن مصر لديها معدل تضخم وصل إلى 14%، وبعد رفع الدعم سوف يصل إلى أكثر من 19%، ولذلك يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءً وقائيًّا قبل رفع الدَّعم مع توفير مقابل مادّيّ للفقراء ومحدودي الدخل لمواجهة الزيادة المتوقَّعة في الأسعار حال رفع الدعم عن السلع الأساسيّة.
واعتبر رئيس الوزراء الأسبق، أن أهم المشاكل الاقتصادية في مصر تتلخص في عدم وجود توازن بين الإنتاج والاستهلاك فالإنتاج لا يقارن بالاستهلاك في مصر ونلجأ إلى الاستيراد في كل الأحوال، وحجم الاستثمارات الموجودة في مصر لا تكفي للاكتفاء الذاتي، وهذه هي أبرز المشكلات والتي يجب أن ندرسها جيدًا حتى نصل إلى مربع الاكتفاء الذاتي وعدم اللجوء إلى الاستيراد وهو ما يدفع الجنيه المصري إلى التعافي إمام العملات الأجنبية ويبدأ الانتعاش الاقتصاديّ.
وعن رفع الدعم جزئيًّا عن المحروقات وهو القرار الذي أحدث جدلًا في الشارع المصري أكد لطفي أنه كان على الحكومة أن تمنح المواطن دعمًا نقديًّا أولًا لمن يستحق حتى يواجه هذه المواجه من الغلاء  فرفع الدعم دون مراعاة محدودي الدخل سيخلق حالة من عدم الرضا لدى الفقراء الذين سيتحملون على عاتقهم الارتفاع الجنونيّ للأسعار لأن المحروقات مرتبطة بالعديد من السلع الاستهلاكية التي تنقل من مصادرها إلى المستهلك.
وعن نية الحكومة المصرية بأن يتم دفع رسوم العبور في قناة السويس بالعملة المحلية "الجنيه المصري" أكد رئيس الوزراء الأسبق أنها خطوة جيدة لأنه سيزيد الطلب على عملتنا المحلية، ويتحسن سعر صرف الجنيه، ولكن ليس في هذا الوقت لأن مصر لا تزال تستورد أغلب احتياجاتها في ظل قلة الإنتاج وضعف الصادرات، ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يتم إرجاء هذا الإجراء .
واختتم رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي حديثه مع "مصر اليوم " بتأكيده على أن مؤتمر "أصدقاء مصر" المزمع عقده بعد شهر رمضان المبارك هو فرصة جيدة، إذا تم تجهيز مشروعات عملاقة لجذب المستثمرين العرب، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه يجب أن لا نعوِّل عليه كثيرًا لأن حل المشكلة الاقتصادية يحتاج إلى برنامج مدروس جيد، مع الحث على العمل والإنتاج والادِّخار والاستثمار وتعافي السياحة المصرية لا انتظار المساعدات والوقوف عند المؤتمرات فقط.