طالب عضو جمعية الصداقة المصرية الصينية لرجال الأعمال محمد أحمد كامل فهمي، الحكومة بضرورة دعم ومساندة جمعيات الصداقة المشتركة وجمعيات رجال الأعمال لتسهيل عملهم في جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

وأوضح فهمي في تصريح خاص لـ "مصر اليوم"، أن هناك وفدًا من رجال الأعمال الصينيين سيقومون بزيارة لمصر مطلع كانون الأول / ديسمبر المقبل لبحث فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، ودراسة زيادة عدد السياح الصينيين في مصر.

وأشار إلى أن الجانب الصيني يسعى إلى ضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية، خصوصًا في تنمية إقليم قناة السويس، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد هو المحرك الأول لجذب الاستثمار، بينما يتمثل المحرك الثاني في تحسن أوضاع العمال والمعاملة الطبيعية لهم ومكافأتهم في حالة زيادة الإنتاج ومحاسبتهم ومعاقبتهم في حالة الخسارة.

وأفاد: "القانون الجديد تصليح للأخطاء الماضية لوزارة نظيف والوزير محمود محي الدين الذي قام بتسهيل تهريب الاستثمارات، وبدأ قانون الاستثمار في عهد الرئيس السادات في بداية السبعينات"، مطالبًا بضرورة طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين أنه لا يوجد تأميمي للشركات في مصر، مشددًا على ضرورة المساهمة في الخروج الآمن من السوق المصرية، بالإضافة إلى حرية انتقال رؤوس الأموال.

وتابع: "مصر تتمتع بمناخ جيد للاستثمار، ومؤتمر القمة الاقتصادي المقرر إقامته في مارس المقبل سيساهم في جذب العديد من المشروعات الاستثمارية، وعلى وزارة الصناعة العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات".

ودعا إلى ضرورة أن يكون للدولة خطة استثمارية واضحة لتنمية الاقتصاد في العديد من المجالات قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي، ويجب أن يتم إصدار قانون الاستثمار الجديد ومناقشته قبل انعقاد المؤتمر بفترة كافية.

وشدد على ضرورة دعم ومساندة المستثمر المصري والأجنبي وإعفائه من الضرائب وتوفير الأرض لإقامة المشروعات، ويجب تعديل القانون بشكل جيد ليخدم الاستثمار، لافتًا إلى أن هناك جهات تتسارع على المستثمر، معترضًا على فكرة الشباك الواحد نتيجة البطء في تفعيله، وأن بطء إصدار قانون الاستثمار أكبر عائق أمام الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة المزج بين قانون الاستثمار الجديد وقانون المناطق الاقتصادية منذ عام 1983.