ذكر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، أن الأرقام تشير إلى أن لبنان يأتي في المرتبة 15 بين 150 دولة مستثمرة في مصر، باستثمارات 3.7 مليار دولار، مضيفًا أن هذا الرقم يؤكد ما يربطنا من علاقات طيبة، ونطمح أن ترتفع هذه الاستثمارات في المرحلة المقبلة، آملين أن تلقى مقترحاتنا وتوصياتنا صدى طيبًا من قبل المسؤولين في البلدين من أجل إزالة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم التجارة والاستثمار وأن نعمل معًا كقطاع خاص وحكومة على تفعيل التكامل بالاستفادة من الميزة النسبية في كل من مصر ولبنان وإقامة مشاريع على أرض الواقع تخدم مصالح البلدين كما يمكن أيضًا أن يمتد التعاون للعمل في أفريقيا.

وأضاف شقير في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أن مصر الشقيقة بدأت بالتعافي والاستقرار، بفضل حكمة رئيسها المشير عبد الفتاح السيسي وتمسك شعبها بخيار الدولة ومؤسساتها، مع إطلاق مصر مشاريع اقتصادية كبرى، مضيفًا أن لبنان حكومة وشعبًا يتطلع على الدوام إلى نسج أفضل العلاقات مع مصر على المستويات كافة، وانطلاقًا من ذلك فإن القطاع الخاص اللبناني عمل بجهد، وهو مستعد لبذل المزيد لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية لكي تكون على قدر علاقاتهما السياسية والتاريخية، ونتطلع إلى وضع خارطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات عمل بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم المصريين، خصوصًا أن هناك فرصًا كبيرة متاحة ومجالات واسعة يمكن العمل عليها معًا للاستفادة منها بشكل مشترك، ورجل الأعمال اللبناني حريص على إقامة علاقات تجارية واستثمارية في مصر تهدف إلى إحداث " قيمة مضافة " لكلا الاقتصادين بجانب تحقيق الربحية. وإذا كنا نقول إن التبادل التجاري المصري اللبناني أقدم نشاط تجاري في التاريخ، فإن الأرقام الحالية لا تعكس ذلك، فقيمة المليار دولار التي وصل إليها التبادل التجاري عام 2011 كحد أقصى لا يعبر عن الفرص الحقيقية للتجارة بين البلدين، وفي مجال الاستثمار، يحتل لبنان المركز 15 من بين نحو 152 دولة مستثمرة في مصر، وأنه إذا تم ضم مشروعات الشركات اللبنانية المغتربة فسيتقدم لبنان إلى المراكز الـ 7 الأولى، وهو ما يعكس اهتمام المستثمر اللبناني بالسوق المصري.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، أن مصر كانت على الدوام محط أنظار رجال الأعمال اللبنانيين، الذين استثمروا فيها خلال السنوات الماضية بمئات ملايين الدولارات، كما أن لدى لبنان قطاعًا خاصًا نشطًا يمكن الاستفادة من خبراته في مجالات متعددة، فلبنان لا يزال يشكل البوابة الأنجع للشركات العالمية وخصوصًا المصرية إلى المنطقة، وما تحقق بين بلدينا في الماضي على المستوى الاقتصادي لم يكن على قدر طموحنا، لدينا الكثير من الجهد كي نقوم به في الفترة المقبلة، إن كان على مستوى تحرير انسياب السلع خصوصًا باتجاه مصر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين (التبادل بلغ 718 مليون دولار في 2013، وانخفض إلى 613 مليون دولار في 2014)، أو بالنسبة للكثير من الإجراءات التي يجب مراجعتها لتتماشى مع الاقتصاد الحر ومستوى العلاقات بين البلدين، كما أن هناك متطلبات كثيرة من الضروري التجاوب معها لفتح آفاق التعاون على مصراعيه بين رجال الأعمال، وكذلك لجعل علاقاتنا الاقتصادية الثنائية مثالًا يحتذى به، وعلى الرغم من المشاكل التي يمر بها لبنان، لا يزال يشكل القلب الاقتصادي النابض للمنطقة، ونحن سنكون أمام محطات اقتصادية كبرى، ونأمل بأن تحقق الشقيقة مصر نهضة اقتصادية قوية، خصوصًا مع المشاريع الاقتصادية الجبارة التي أطلقها الرئيس السيسي، لا سيما حفر قناة سويس جديدة وإقامة مناطق وكيانات صناعية وتجارية ولوجيستية وخدماتية كبرى من شأنها تحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري عالمي.

وأردف شقير، أن رغبة الطرفين وحرصهما على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين واندفاعهما نحو إيجاد فرص جديدة من شأنها توطيد الروابط والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة، ولقد شهدت المبادلات التجارية بين الطرفين تراجعًا بنسبة 14% بين عامي 2013 و2014،  فلا بد من تفعيل العمل المشترك وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من أجل تحديد الصعوبات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها والعمل على تذليل هذه العقبات، وما يساهم في إنجاح هذه المرحلة هو الاستقرار السياسي الذي يسود مصر في الوقت الحاضر إذ نحن نعوّل على هذا الاستقرار وعلى إرادة كل من الجانبين للاستفادة من الفرص القائمة والمتاحة لما يعود بالفائدة علينا جميعًا، وتكمن مهمتنا الأساسية اليوم في تعزيز العلاقات التي تجمع لبنان بمصر وذلك من خلال وضع برنامج عمل مشترك لدعم وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المتبادلة لا سيما في القطاعات الواعدة الصناعية والزراعية والمصرفية والخدماتية، علمًا بأن الاستثمارات اللبنانية تحتل المرتبة 15 داخل السوق المصرية بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ 3.7 مليار دولار في عدد من المجالات أبرزها في القطاعين المصرفي والصناعي، كما وتحفيز التجارة البينية والسياحة بين البلدين.

وأشار إلى تطلع لبنان إلى وضع خارطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات عمل بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم المصريين، خصوصًا أن هناك فرصاً كبيرة متاحة ومجالات واسعة يمكن العمل عليها معا للاستفادة منها بشكل مشترك"، وأضاف: "يشهد التاريخ القديم والمعاصر على خصوصية العلاقات المصرية - اللبنانية خاصة في مجال الأنشطة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان، إن التبادل التجاري بين مصر، وهذا يؤكد أن رجل الأعمال اللبناني حريص على إقامة علاقات تجارية واستثمارية في مصر تهدف إلى إحداث " قيمة مضافة " لكلا الاقتصادين بجانب تحقيق الربحية.