صرّح الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، بأنَّ إصدار قانون الاستثمار الجديد يمثل ضمانة أساسية لحماية المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الأموال في السوق الفترة المقبلة.

وأوضح بيومي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أنَّ القانون يجنب مصر اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي يرفعه المستثمر ضد الحكومة المصرية، الذي ينجم عنه غرامات مالية ضخمة في حالة عدم التزام الجهات الرسمية ببنود العقد.

وأكد أنَّ القانون الجديد داعم لمناخ الاستثمار في مصر، وسيؤدى إلى جاذبية الاستثمار وينعكس على تنشيط عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، خصوصًا أنَّ التعديل يتماشى مع القواعد الدولية التي تضمن حق المستثمر واحترام العقود وتنفيذها.

وأوضح بيومي أنَّ إصدار القانون الجديد وتعديل بعض المواد المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار يعد إنجازًا فيما يخص الجانب القانوني، ولكن يبقى الجانب الأمني وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي جانبًا في غاية الأهمية لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أنَّ قانون الاستثمار الجديد به بعض الثغرات ومنها ضرورة حماية الاتفاقات التي تتم بحسن نية من جانب الدولة والمستثمر الأجنبي، وعدم السماع لأي مواطن برفع دعوى قضائية وهو ليس طرفًا في القضية.

وأضاف أنَّ القانون الجديد لا يحسم توفير الأراضي للمستثمرين، حيث ندرك أنَّ مصر في منافسة مع غيرها من الدول التي توفر الأرض للمستثمرين، فضلًا عن مواضيع الطاقة وهل ستسمح الدولة للمستثمر أن يولد الطاقة الخاصة به أم يتم بيع الطاقة له بالأسعار الحكومية.

وطالب بيومي بضرروة عرض أسعار الإمدادات من الطاقة والمياه وكيفية التعامل معها بما يتوافق مع مصلحة المستثمر، مضيفًا أنه يجب أن يساهم القانون في تبسيط الإجراءات والقضاء على الفساد والبيروقراطية، إضافة إلى ضرورة أن يُمكن المستثمر إلى الوصول لفض المنازعات دون تدخل مع مصادر التمويل.