اعتبرَّ رجل الأعمال المغربي، ونائب رئيس "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" صلاح القدميري  أن  تقرير الاتحاد بشأن الظروف  الاقتصادية والمالية للمقاولات المغربية، يضع الحكومة أمام واقع المشاكل والصعوبات التي تعيشها القطاعات الاقتصادية، ويضع النقط على الأحرف بالنسبة إلى الخلافات بين الاتحاد، والحكومة، كما أكدَّ أن التقرير ما هو إلا  أداة تقنية تتيح تتبع آراء المقاولات المغربية بشأن النشاط الاقتصادي ومناخ الأعمال والاستثمار والتمويل ومشاكل القطاعات الإنتاجية، مضيفًا " هذه الأداة يسهر على إعدادها مكتب دراسات متخصص، إذ يستقي آراء أرباب المقاولات ويستعرضها على شكل نسب ومخططات وجداول يمكن أن يقرأها الجميع كل حسب وجهة نظره".  
وعلق القدميري في حديث إلى "مصر اليوم" على مزاعم "إقدام "الباطرونا" على مزايدات سياسية، ضد الحكومة المغربية، على خلفية رفضها لقرار الأخيرة، بشأن زيادة نسبة 10 في المائة، في الحد الأدنى للأجور، على مستوى القطاع الخاص"، قائلا " الباطرونا، لا يمارسون المزايدات السياسية والكلامية، مع أحد، ووجب على رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، احترام تعهداته، تجاه الباطرونا".
  وأضاف إن "التقرير، الصادر عن "الباطرونا"، ما إلا  أداة تقنية تتيح تتبع آراء المقاولات المغربية بشأن النشاط الاقتصادي ومناخ الأعمال والاستثمار والتمويل ومشاكل القطاعات الإنتاجية. وهذه الأداة يسهر على إعدادها مكتب دراسات متخصص، إذ يستقي آراء أرباب المقاولات ويستعرضها على شكل نسب ومخططات وجداول يمكن أن يقرأها الجميع كل حسب وجهة نظره".
 أما عن مدى صحة الإكراهات التي أدرجتها "الباطرونا"، في تقر يرها، أكد القدميري بأنها "صعوبات كبيرة يواجهها الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية، فالأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها منذ مدة على جميع شركائنا الأساسين، إذ أن بعض البلدان، خاصة في أوروبا، تسجل حاليا معدلات نمو لا تتعدى 0.5، وهذا ما جعل مقاولاتها تتعامل بشراسة أكثر وتنافس بشكل غير مسبوق المقاولات المغربية التي كانت تعتبر إلى الأمس القريب شريكا لها".
وبخصوص دور الحكومة المغربية، في إنعاش مناخ الأعمال في المغرب، أوضح  القدميري، أن "الإشكالية الأساسية التي تحول دون تسجيل تقدم في هذا المجال هي الوتيرة التي تشتغل بها الحكومة والتي تنفذ بها الإجراءات المتفق عليها مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، فقد صادقت هذه اللجنة على برنامج عمل يتمحور حول 9 أهداف استراتيجية تمت ترجمتها إلى ما يفوق 30 إجراء عمليا عبر تكوين مجموعة من فرق العمل المختلطة بين القطاعات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص قصد السهر على إنجاز هذا البرنامج داخل الآجال المحددة".
وبشأن  المقتضيات التي لم تلتزم بها الحكومة، أشار القدميري، إلى "التوصيات التي جاءت بها المناظرة الأخيرة حول الضرائب، فقد شكلت المناظرة فرصة تاريخية لاتخاذ قرارات غير مسبوقة من أجل إعادة النظر في النظام الجبائي بالمغرب، خاصة أن كل المتدخلين كانوا حاضرين سواء الحكومة أو إدارة الضرائب أو المقاولات أو الباحثين". مستدركا بالقول :"لكن الوتيرة التي شرعت بها الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات لم تكن بالشكل اللازم ولم تناسب المقاولات".