كشفت ممثَل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، ليلى المقدَم، عن الاستراتيجية التي تم إقرارها والتي ترتكز على محورين أساسيين وهما تنمية البنية التحتية لتحقيق نمو شامل ومستدام، بالإضافة للحوكمة بهدف تحقيق الشفافية والكفاءة وزيادة التنافسية لدى القطاع الخاص، مؤكدة أنه تم الاستعانة بالقطاع الخاص والجهات الحكومية وجهات مانحة أخرى في وضع الاستراتيجية لضمان شموليتها.
 
وأوضحت المقدم في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن المحور الأول يهتم بتحسين إمدادات الطاقة مع التركيز على تقليل الانبعاثات الملوثة وتحقيق النمو الأخضر الذي لا يضر بالبيئة، وتحسين إمداد الموارد المائية للزراعة، بينما يستهدف المحور الثاني للاستراتيجية تحسين مستوى الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة وتحقيق الشمول المالي والاقتصادي والاجتماعي، بما يخدم القطاع الخاص العامل بالسوق المصرية.
 
وقالت إن المباحثات بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي ستستمر طوال فترة الاستراتيجية لمتابعة وتقييم المشروعات، بجانب تقييم الاستشارات اللازمة لتفعيل بنود الاتفاق وتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
 
واعتبرت أن إقرار الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الأفريقي أكبر دليل على سير الحكومة والدولة في الاتجاه الصحيح على المستويين الاقتصادي والسياسي، وهو ما يعيد ثقة المؤسسات الدولية للوضع الاقتصادي في الدولة. موضحة أن القرض المقدم من البنك بفائدة 0.6% ويسدد على 20 عامًا وفترة سماح تصل إلى خمسة أعوام.