أكد مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور فخري الفقي، أن موافقة مجلس النواب على القوانين التي صدرت في غيابه ستساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وجذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف أنه على الرغم من وجود بعض الملاحظات على مشروعات القوانين، إلا أنها لا تبرر رفضها أو عرقلة الحركة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الموافقة على تلك القوانين ستساهم بشكل كبير في خلق بيئة أعمال اقتصادية مستقرة، وقادرة على جذب وتهيئة المناخ للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الفقي، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن موافقة مجلس النواب على قرارات القوانين تعطيها الدستورية، كما تعني استقرار مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تمكين مصر من الحصول على المنح والقروض التي تحتاجها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تدرس اللجان المتخصصة هذه القوانين خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة لإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن المزيد من الاستقرار والتحسن في الأداء الاقتصادي.

وكان مجلس النواب وافق، في جلسته التاسعة ضمن دور الانعقاد العادي الأول، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 11 قرارًا بقانون صادر في غياب البرلمان.