صرّح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد، بأن الانتخابات التشريعية تأتي لاستكمال الاستحقاق الثالث وخارطة الطريق السياسية، بعد إقرار الدستور الجديد في كانون الثاني/يناير 2014، وإجراء الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو من نفس العام، فضلا عن تهيئة المناخ السياسي والمؤسسي، بإجراء تعديلات قوانين الانتخابات وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتقسيم الدوائر الانتخابية، واستعادة الوضع الأمني أداء مجلس النواب لدوره التشريعي والرقابي.

وأوضح السيد في حوار خاص مع "مصر اليوم"، أن البرلمان المقبل يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث يتطلب إعادة صياغة دور الدولة حاليا تغيرا مماثلا في دور البرلمان لدعم عملية التحول الديمقراطي، بما يلعبه من دور مهم في سن القوانين والتشريعات، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والتأثير في الشؤون السياسية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن دور المجلس القادم يتعاظم في ظل المكتسبات الدستورية الجديدة؛ حيث استحدث دستور 2014 العديد من المواد التي تتيح للمجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبَّب وموقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي الأعضاء، فضلا عن المشاركة مع رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة، وكذلك إمكانية تشكيل الحزب أو الائتلاف الفائز بالأغلبية للحكومة، كما يحق لمجلس النواب مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة، وسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء أو نوابهم .

وذكر أن المرحلة الحالية تتطلب انتقاء أعضاء البرلمان المقبل وضرورة أن يتميزوا بصفات برلمانية ويمتلكون القدرة على الحوار والنقاش، إضافة إلى ضرورة تميزهم بالوطنية والإخلاص
وأضاف انه مع قيام الثورة تم حل البرلمان، وعانى الوضع في مصر من غياب المؤسسة التشريعية والعديد من التوترات السياسية على مدي فترة زمنية ليست بالقصيرة، إلا أن هذه التطورات لم تقف حائلا أمام إصدار القوانين والتشريعات وتسيير دولاب العمل،.

ولفت السيد إلى أن مصر دولة مؤسسات، وهو ما أثبتته إدارة المرحلة الانتقالية التي سارت على نفس نهج النموذج التنموي الذي سبق وأن أقرته البرلمانات المتلاحقة، وأن فرضت المرحلة الانتقالية بعض الخصوصية في تناول عدة قضايا، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الاقتصادي تراجعا ملحوظا نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية، خصوصًا خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، وذلك لأن الوضع الاقتصادي المصري يمر حاليًا بمرحلة دقيقة وبالغة الأهمية، على الرغم من سعي الدولة المصرية نحو تهيئة المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية لمصر.

ونبه بأن الدولة حرصت على إصدار قانون الاستثمار الذي يمنح المستثمرين كثيرًا من المزايا والضمانات للمستثمرين وتم عقد مؤتمر "تنمية ودعم الاقتصاد المصري" في شرم الشيخ لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي وجذب الأنظار إلى مصر كموقع استثماري نجم عنه الاتفاق على 55 فرصة استثمارية تم الاتفاق عليها .

ونوّه بأن الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة ساعدت على تخفيض حجم العجز إلى 10 % من إجمالي الناتج القومي إلى جانب حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد والبدء في مشروعات تنمية محور قناة السويس واعتماد المخطط العام لتنمية المحور والبدء في حفر الأنفاق التي تربط شرق القناة غرب القناة.

وأردف السيد انه تم إصدار قوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص إضافة إلى الزيارات المتعددة والمتنوعة للسيد رئيس الجمهورية وحرصه على مقابلة الوفود الاقتصادية وأعضاء مجلس الأعمال وأعضاء الغرف التجارية لفتح آفاق التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

وذكر أن الاتفاقات التجارية والاقتصادية التي وقعتها مصر مع العديد من الدول خلال العام الماضي منها فرنسا، الصين، ايطاليا، جنوب أفريقيا، أثيوبيا، وروسيا وبهدف تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر وبين الكثير من الدول .

وأشاد بالتزام مصر بسداد ما عليها من التزامات، ولاسيما الشركات الأجنبية وقرض نادي باريس وأيضًا سداد الوديعة القطرية في مواعيدها، ما أكد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها فقد استطاعت مصر خلال العامين الماضيين سداد 6 مليار دولار وديعة قطرية و7,2 مليار دولار لمحطات الكهرباء و5,4 مليار دولار مستحقات شركات البترول العالمية، بالإضافة إلى سداد أقساط نادي باريس

وأشار إلى قدرة مصر من خلال حل كثير من الأزمات الخانقة التي كانت تهدد الاستثمارات الأجنبية في مصر، لعل أهمها توفير الطاقة، حيث قامت مصر بإعداد خطة عاجلة للكهرباء وبناء أكثر من 6 محطات للكهرباء، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية لبناء محطات كهرباء، بالإضافة إلى التعاقد مع روسيا لتوفير الغاز الطبيعي حتى عام 2019 لتوفير متطلبات المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز وتوفير كافة احتياجات مصر الأخرى من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بدء مشروع بناء "الضبعة النووي".

ولفت السيّد إلى تغير نظرة العالم إلى مصر وسعي مصر للحضور في كافة المحافل الدولية وإيضاح حقيقة ما حدث في 30 يونيو، وحصلت مصر على عضوية مجلس الأمن – بصفة مؤقتة – لمدة عامين بنسبة تفوق الـ 95 % وبموافقة كافة الأعضاء، فيما عدا 11 دولة فقط، مما أكد قوة مصر العربية والإقليمية والدولية واستعادة مصر لمكانتها الدولية من جديد.

وأضاف أن موقف مصر ومركز مصر تحسن في كافة المؤشرات الدولية وخصوصًا مؤشر التنافسية، فقد ارتقت مصر 3 مراكز لتصبح في المركز الـ 116 بدلاً من المركز الـ 119 كذلك تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليكون عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية ايجابية .