أكد خبير البترول الدولي ووكيل وزارة البترول الأسبق، الدكتور إبراهيم زهران، أن قطاع النفط  قبل تولي المهندس سامح فهمى وزارة البترول عام 2000 كان يساهم فى الموازنة العامة للدولة بقيمة 6 مليار دولار ومع بداية تعيين الوزير عام 2000 حدث تدمير لقطاع البترول في مصر، وانخفض الدخل ووصل الى 150 مليون دولار ثم  وصلت مديونيات وزارة البترول الآن إلى 3.2 مليار دولار.

وأضاف زهران في مقابلة مع "مصر اليوم" أنه منذ عام 2000 تم تجريف قطاع البترول فى مصر ولم يعد هناك بعثات خارجية وشبه توقف لتدريب العاملين في القطاع ولا يوجد كفاءات كما كان موجودا" فى السابق.

وأوضح أن الرئيس الأسبق مبارك طلب منه تقريرًا فى شهر فبراير عام 2002 حول الغاز واستخداماته ومدى امكانية تصديرة للخارج وكتبت فى التقرير نصاً "أن تصدير الغاز خطيئة كبرى ولا يمكن أن يتم لأنه خراب على مصر" وسحب ملف الغاز من الوزارة وأشرف عليه عمر سليمان وبعد 6 أشهر كان حسين سالم له تأثير أقوى على الرئيس من التقرير وتمت الموافقة على تصدير الغاز.

وأضاف أنه في عام 2005 دشّن حملة شعبية بعنوان "لا لنكسة الغاز" لتوضيح الخطر القادم من التصدير عندما بدأ، وكتب تقارير للمجالس المتخصصة عام 2007 وبيّن بها أن مصر ستستورد الغاز من الخارج عام 2011 ولم يستجب أحد، موضحًا أنه رفع قضية عام 2007 ضد اتفاقيات تصدير الغاز ، وللأسف الآن مصر تستورد الغاز بـ 8 دولار وتصدّر الوحدة بـ 75 سنتاً.

وأشار إلى أنه عند اكتشاف الغاز فى أحد الحقول يتم الرجوع إلى هيئة البترول ليتم التعاقد مع الوزارات لتلبية احتياجتها من الغاز مثل وزارة الكهرباء لتوليد الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها، وعندما جاء سامح فهمى ووقع على 16 لتفاقية لتصدير الغاز للخارج ومنها إسرائيل وتم سؤاله هل تعاقدت على غاز غير الذى تم التعاقد عليه لتلبية احتياجات مصر ؟ قال نعم، ثم اكتشفنا أنه تعاقد على الغاز الذي كان يضخ لتلبية الاحتياجات المصرية من محطات كهرباء ومصانع الأسمدة وغيرها، ودليل ذلك عندما بدأ التصدير عام 2005 كان استهلاك الكهرباء المولدة 98% ومن أول يوم تم التصدير فيه انخفض الاستهلاك من الغاز إلى 38%.