أكد الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، الدكتور أسامة عبدالخالق، أن استقرار الوضع الأمني يعد نقطة بداية لتجاوز مرحلة الركود الاقتصادي، وأن استقرار الوضع الأمني سيساهم في رفع معدلات النمو في الكثير من القطاعات المختلفة، مشددًا على ضرورة مواجهة التطرف.

وأضاف عبدالخالق، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن الأمن بمثابة المحرك للاقتصاد ويجب أن يكون القضية الرئيسية التي يجب أن يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اعتباره؛ نظرًا لكونه رجل المخابرات الحربية وبالتالي يجب أن تكون قراراته حاسمة لعودة الأمن مما يعمل على تنمية الوضع الاقتصادي وتنمية باقي القطاعات.

وتمتلك مصر، بحسب عبدالخالق، الكثير من الفرص الاستثمارية الكبرى وتعد سوقًا جاذبة للاستثمار ولكن بشرط أن يتوافر الأمن والاستقرار السياسي، وأن الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية تم بنجاح، فمن المؤكد أنه عند بدء عمل البرلمان وإقرار التشريعات الاقتصادية وتفعيل القوانين ومنها قانون الاستثمار سيساهم في جذب الكثير من الاستثمارات إلى السوق المصرية.