أعلنت السلطات السعودية، الأحد، أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة بدعوى قضايا فساد، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بحسب ما ذكر مصدر رسمي.

وذكرت وزارة الإعلام عبر "مركز التواصل الدولي" المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، أن "المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد، ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة". وانخفضت أسهم عديدة مرتبطة ببعض الشخصيات المحتجزة، مع تراجع سهم المملكة القابضة 7.6 % وسهم التصنيع الوطنية (تصنيع)، والتي تملك فيها المملكة القابضة حصة قدرها 6.2 %، 1.7 %.

ولم تمر ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد (32 عاما) حتى قضت بتوقيف 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، في حملة غير مسبوقة.

ومنح سلمان اللجنة صلاحيات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات، أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".

وقال مصدر ملاحي للوكالة ذاتها إن قوات الأمن ألزمت الطائرات الخاصة بالبقاء في المطارات، لمنع أي شخصية من مغادرة المملكة على الأرجح.