أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم أنها مستمرة في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية المتفق عليها، نافية الشائعات المترددة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقف تنفيذها.
وشددت الوزارة على أن نجاح الترتيبات الأمنية يحتاج إلى تكاتف جميع المواطنين عبر مساندة الأجهزة الأمنية، وعدم الالتفات إلى ما ينشر عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لتنعم بلادنا بالأمن والأمان.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أكدت أنها أعدت الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لتسليم المرافق الرئيسية لقوة شرطية نظامية تعمل بمهنية وذي خبرة عالية، وبعيدة عن أية تجاذبات سياسية مهمتها حماية ممتلكات العامة والخاصة وضبط الخارجين عن القانون وتأمين المرافق الحيوية.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأسبوع الماضي تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حماد أحمد عبود، لوضع تدابير لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني، ووضع خطة لإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية بدلاً عن التشكيلات المسلحة في المنشآت الحيوية.
ويجري تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة الليبية بعد شهر من اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة شهدتها الضواحي الجنوبية لمدينة طرابلس، خلفت أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى وتسببت في نزوح نحو 5 آلاف عائلة وفق إحصائيات رسمية من السلطات المختصة.