أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إن أي فرد موجود على أراضيها سوف يعلن عن تعاطفه مع قطر، فسوف يواجهه عقوبة السجن ما بين 3 سنوات إلى 15 عاما طبقا لقانون الجرائم المعلوماتية. وقال النائب العام في الإمارات  حمد سيف الشامسي، أن المواطن أو المقيم الإماراتي سيواجهه عقوبة السجن 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، في حاله إبداء تعاطفه مع دولة قطر، بعد قرار قطع العلاقات مع قطر .

وقال الشامسي لوسائل إعلام محلية إماراتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت "قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة، ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية". وفي المملكة العربية السعودية قال المحامي مشرف الخشرمي أن من يتخذ موقفاً تعاطفياً محابياً أو اعتراضياً ضد قرارات المملكة العربية السعودية ودول خليجية ضد ممارسات دولة قطر الإرهابية، يرتكب جريمة إلكترونية ومعلوماتية ينص عليها القانون المعمول به في المملكة العربية السعودية، وفقاً لصحيفة عكاظ" السعودية.

وتنص المادة رقم 6 من نظام الجرائم المعلوماتية أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأضاف النائب العام في الإمارات إن تلك العقوبات ستطبق علي الكتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، وسيواجه المخالف عقوبة السجن من 3 إلى 15 عاما، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، طبقا لقانون العقوبات الاتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ودخلت كلا من الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين، حملة لمقاطعة دبلوماسية لقطر قبل يومين، في إطار صراع خليجي – خليجي حول الكثير من المواضيع، وتحاول دولة الكويت التدخل لتصفيه الأمور العالقة بين دول الخليج.