أمر نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، مساء الجمعة، بإغلاق كافة معابر السودان أمام حركة السيارات، تحسبًا لخروج أو دخول السلاح والسيارات غير المرخصة من وإلى البلاد، دون تحديد موعد لإعادة فتحها، وذلك خلال ترأسه اجتماعًا لحكومة ولاية شرق دارفور "غرب"، وأعضاء البرلمان في مدينة الضعين، في ختام جولة قام بها لولايات دارفور استمرت خمسة أيام، لجمع السلاح في دارفور وكردفان.

وقال نائب الرئيس السوداني، إن 60 ألف سيارة دخلت إلى السودان بطرق غير مشروعة من دول الحدود الغربية بينها ليبيا، دون الإشارة إلى الفترة التي دخلت فيها تلك السيارات للبلاد، موجهًا الجهات المختصة بجمع السلاح غير المسجل في الإقليم، مطالبًا بردع كل شخص لم يسلم سلاحه أو سيارته غير المرخصة، موضحًا أن "ولايات دارفور تضررت كثيرًا من الأسلحة المنتشرة بين المواطنين".

وكانت قد طالبت الحكومة السودانية، الأحد الماضي، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري، حيث يشهد إقليم "دارفور" نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.5  مليون شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة "مدافع ورشاشات".

وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية، أفادت نشرات بعثة حفظ السلام الدولية في الإقليم "يوناميد" أن النزاع القبلي بات "مصدر العنف الأساسي".