مدد الكنيست "الإسرائيلي" قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل أراضي الـ 48 والقدس وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويمدد الكنيست كل عام هذا القانون العنصري، الذي سنه قبل 15 عاما، ويعاني منه قرابة 12 ألف فلسطيني مهددين بالطرد خارج البلاد.

وتحوّل هذا القانون إلى "أمر طوارئ" بحيث يمدده الكنيست كل عام، وقد تسبب بحاجز ديمغرافي بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة وبين الفلسطينيين في الضفة وغزة.

وجرى تبرير سن هذا القانون بحجج أمنية واهية، ولم تتردد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من الإعلان عن لهذا القانون أهداف ديمغرافية تتعلق بتقليص عدد العرب.

وأبلغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الكنيست في حينه أن نسبة ضئيلة للغاية، لا تتجاوز 0.1% من أبناء هذه العائلات "ضالعون في نشاط إرهابي"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الاثنين.

ويستهدف هذا القانون فلسطينيي الـ 48 والفلسطينيين في القدس الذين يحملون مكانة إقامة دائمة، الذين يتزوجون من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتواجه هذه العائلات، لاسيما الزوج أو الزوجة من الضفة أو القطاع تعقيدات بيروقراطية همجية تجعل حياتهم بائسة، من دون وجود أمل للتغيير في أوضاعهم في الأفق.