عقدت اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال المستشار القانوني للرئاسة حسن العوري، في تصريح إن الاجتماع ناقش وضع خطة عمل لإنجاز رؤية واضحة خلال ستة أشهر، كما جاء في القرار الرئاسي.

وأضاف أن الاجتماع سيشمل التحاور والحديث حول تطوير قطاع العدالة في فلسطين وأهمها جهاز القضاء، إضافة إلى توزيع المهام، حيث سيتم البدء برصد كافة الإشكاليات ووضع الحلول لها، مشيراً إلى أنه إذا احتاج الأمر إلى تعديلات تشريعية، سيتم التوصية بذلك من أجل تعديل مادة هنا أو هناك.

وشارك في الاجتماع إضافة إلى المستشار العوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى عماد سليم، والنائب العام أحمد براك، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وعمداء كليات القانون في جامعات بيرزيت والنجاح والقدس.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر قرارا في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، بتشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.