أكّد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم للمحاكم، عدم قبول القضايا التي يكون أحد طرفيها المدعي أو المدعى عليه من الأشخاص الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية بطريقة غير مشروعة ولا يحملون هوية تثبت شخصياتهم. واعتبر عدد من المحامين والمستشارين القانونيين هذا القرار، بأنه كأنه يعطي فرصة للمقيم غير النظامي ويمنحه الحق في الاعتداء على الناس وهو ضامن أنه محصن من القضاء.

وقال القاضي السابق والمحامي الدكتور محمد الجذلاني إن هذا القرار سيلحق الضرر ويضيع حقوق الناس في حالتين، الأولى: في حال لم يملك المدعي رقم هوية المدعى عليه فالمفترض وضع آلية لمساعدة المدعي في الحصول على الهوية مثل مخاطبة الشرطة أو الإمارة أو الإعلان في الصحف ولا يهدر حق صاحب الحق بعدم قبول دعواه لأنه لا يملك هوية خصمه.

وأوضح أن الحالة الثانية لو كان المدعى عليه مقيما غير نظامي، واضطر المدعي لرفع دعوى ضده في حالات المسؤولية التقصيرية وهي مثل اعتداء المقيم غير النظامي على المدعي فأراد المدعي أخذ حقه منه فكيف يمنع من ذلك لأن المقيم غير نظامي