أعلنت "حركة تحرير السودان" المتمردة في دارفور، برئاسة عبد الواحد محمد نور، أنها صدت هجومًا للقوات الحكومية على أحد مواقعها في منطقة جبل مرة، بينما اتهمت منظمات حقوقية بعثة السلام الدولية "يوناميد" بالتستر على حقيقة الأوضاع في دارفور.

وذكر بيان المتمردين أن معلومات توافرت لديهم تفيد بأن الحكومة بدأت تجميع قواتها كما أرسلت قوات دعم وإسناد من مناطق كأس وزالنجي، ونيالا، والجنينة ، لمعاودة الهجوم على مناطق الحركة.

وأكد تقرير تناول قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) رُفِع إلى مجلس الأمن الدولي، أن شهر آذار (مارس)، شهد مناوشات متقطعة بين الحكومة السودانية وقوات حركة عبد الواحد نور، ووصف الوضع في دارفور بأنه هادئ ومستقر، في المقابل، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "عناصر حفظ السلام غائبة بينما قوات الدعم السريع الحكومي تهاجم جبل مرة"، مؤكدةً أن "الهجمات الحكومية الأخيرة على دارفور تؤكد حاجة المنطقة إلى الحماية". وذكرت المنظمة أنه منذ آذار الماضي، زادت وتيرة الهجمات الحكومية ضد عشرات القرى في منطقة جبل مرة الجبلية التي تتحصن بها المعارضة وسط دارفور، ما أسفر عن سقوط قتلى وحدوث دمار واسع ووقوع عمليات نهب وتشريد جماعي.

وعلقت على وصف "يوناميد" في تقريرها الأخير، عن الأوضاع في دارفور بالـ "مستقرة بشكل عام وسط مناوشات محدودة"، قائلةً إنه "وفي ظل هذا التقييم المتستر من عناصر حفظ السلام، فإن ثمة خطراً حقيقياً بأن يتم تجاهل أو نسيان الحاجة الماسة إلى حماية المدنيين في دارفور".ولفتت المنظمة إلى أن "عناصر حفظ السلام وغيرها من الوكالات الدولية لا تعلم حجم الدمار والموت الذي يتجرعه المدنيون في جبل مرة –أو عبر دارفور– لأن هذه العناصر بشكل كبير غائبة، ذلك أن حكومة السودان تحول دون وصول أفراد هذه البعثات الدولية وتضغط من أجل تقليص أعدادها".

أما في الخرطوم فتوقع مسؤول في الخارجية الشروع في الترتيب لما بعد المرحلة الثانية لخروج "يوناميد" وكيفية إعادة تشكيل البعثة في دارفور. وصرح أمس الأحد بأن إستراتيجية خروج "يوناميد" تسير وفق المتفق عليه حتى الآن، مؤكداً أن المرحلة الثانية تشمل سحب المكون العسكري للبعثة من 7 مناطق لتحل محلها الشرطة. وسينخفض قوام المكون العسكري للبعثة خلال المرحلة الثانية إلى 8735 عنصراً، بينما سيبلغ عديد الشرطة 5002 عنصر.

وأكد أن خروج قوات "يوناميد" من 11 منطقة في ولايات دارفور في المرحلة الأولى يؤكد استتباب الأمن في الولايات الخمس، مؤكداً أن المنطقة أصبحت آمنة ويجب على البعثة الخروج وفق الاتفاق وعدم الالتفات للشائعات.من جهة أخرى، حذرت منظمة العفو الدولية من أن أكثر من 100 سوداني كانوا معتقلين في النيجر باتوا الآن عُرضة لانتهاكات خطيرة تشمل الاحتجاز غير القانوني في ظروف قاسية والتعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، التي تتم عادةً بهدف الابتزاز، بعد أن أعادتهم النيجر إلى ليبيا في عملية ترحيل نهاية الأسبوع.