كشف مسؤول فلسطيني عن مقترح تقدمت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإدارة الأميركية، مؤخراً، لضم المستوطنات في القدس المحتلة مقابل منح بلدات في وادي عارة، بالأراضي المحتلة العام 1948، للسلطة الفلسطينية، وذلك ضمن "اتفاق سلام" نهائي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد: "عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، هذا المقترح على مبعوثي الإدارة الأمريكية" للعملية السياسية، خلال زيارتهما لفلسطين المحتلة، بما يشمل، أيضاً، "إجراء تعديلات على الحدود"، تحدث خللاً في الميزان الديمغرافي لصالح الاحتلال، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يتبنى سياسة التطهير العرقي في استراتيجيته للتسوية السياسية مع الفلسطينيين.

وأضاف، في تصريح، أن "نتانياهو عرض على المبعوثين الأمريكيين، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، وفقاً لأوساط سياسية، ضم مستوطنات في القدس المحتلة مقابل منح بلدات في وادي عارة، (وهي إحدى قرى فلسطين التي تعرض مواطنوها للقتل والتهجير على يد الاحتلال عام 1948)، للسلطة الفلسطينية، كجزء من "اتفاق سلام مستقبلي".

وطبقاً لذلك، بحسب خالد، "يتم تعديل للحدود لإحداث تغييرات ديمغرافية تفضي إلى زيادة عدد المستوطنين، في القدس المحتلة ومحيطها، مقابل تقليص عدد الفلسطينيين، للحد الأدنى، عبر ضم مستوطنات إلى منطقة نفوذ ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس، وإقامة سلطات محلية جديدة لأحياء وبلدات فلسطينية بهدف إخراجها من منطقة نفوذها وضمان أغلبية يهودية فيها". 

ولفت إلى أن نتنياهو "أعلن، ضمن هذه الاستراتيجية، عن التوجه بدعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، بحيث تشمل مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" "غفعات زئيف" و"أفرات" والكتلة الاستيطانية "غوش عتيسون"، في القدس المحتلة.

وأشار إلى أن "المخطط الإسرائيلي لدفع سياسة الترانسفير (الترحيل) والتطهير العرقي الصامت نحو أهدافها بترتيبات عملية وأحادية الجانب، من جهة، مع تضمينها كجزء من "اتفاق سلام مستقبلي" برعاية الولايات المتحدة الأميركية، من جهة ثانية". 

وأوضح بأن "سياسة التطهير العرقي يعد فكرة قديمة جديدة في استراتيجية الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية، والتي وجدت ترجمتها الفعلية".

واعتبر أن "على سلطات الاحتلال إعادة النظر اليوم في حساباتها لاعتبارات عديدة، لاسيما بعد أحداث الانتفاضة الفلسطينية ضد الإنتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد ألأقصى، والتي حجمت أطماعها في فرض التقسيم المكاني والزماني في الحرم القدسي الشريف".