كشفت مصادر مطلعة، أن زعيم دولة عربية سابق، جرى وضعه تحت الإقامة الجبرية، برفقة عدد من أنصاره ونواب من البرلمان، تزامنًا مع إيقاف عشرة من كبار المسؤولين.

ونقلت "الميادين" عن مصادر من موروني عاصمة جزر القمر، بقيام سلطات البلاد بوضع الرئيس السابق أحمد عبدالله سامبي، رهن الإقامة الجبرية. وأضافت أن السلطات أوقفت سامبي بعد عودته من فرنسا واستجوبته قبل أن تقرّر فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله، مؤكدة أنه موجود في منزله في موروني برفقة عدد من أنصاره ونوّاب من البرلمان.

ويأتي هذا القرار في حين تتهم سلطات جزر القمر سامبي بمحاولة تحريض أنصاره على الاحتجاج إثر استجوابه من قبل محققين الثلاثاء الماضي، كما يُذكر أنه كان قد أطلق انتقادات ضد قرار الرئيس عثمان غزالي القاضي بحل المحكمة الدستورية. 

وكانت السلطات قد حظرت من السفر كلًا من سامبي وخليفته في الحكم الرئيس إكيليلو ظنين وعشرة من كبار المسؤولين في إدارتيهما. واقتحمت قوات من الجيش، مساء السبت، مقر إقامة سامبي في حي فوادجو، كما منعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته.