أعرب حزب الدستور عن دهشته البالغة وانزعاجه من الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان للمفتي بتهمة اقتحام مركز للشرطة في أعقاب الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في منتصف شهر أغسطس الماضي، مما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين. وأوضح حزب الدستور أنه يستغرب بشدة أن يستغرق النظر في هذه القضية جلسة واحدة فقط يوم السبت الماضي، تلاها اصدار الأحكام صباح اليوم الاثنين في غياب محامي المتهمين. وأضاف الحزب أنه من الصعب للغاية تصديق إمكانية تورط كل هذا العدد من المتهمين في مهاجمة قسم للشرطة وقتل شخص واحد هو نائب المأمور، والشروع في قتل آخرين. ورأى أنه من الضروري وجود منهج يتعامل مع تخصيص العقوبة على حسب نوع الجريمة التي تم ارتكابها بدلا من شيوع الاتهام والإدانة بمثل هذا الحكم القاسي. ولفت الدستور إلى أنه رغم إدراكه أن هذا الحكم سيتم نقضه من قبل المتهمين، وثقته في استقلال ونزاهة القضاء المصري، فإنه يرى أن صدوره بمثل هذه الصورة من شأنه توفير مادة دعائية وتحريضية للجماعات الرافضة للموجة الثورية التي شهدتها مصر في 30 يونيو الماضي. وسيتم استغلال الحكم للترويج لمزاعم بشأن تسييس القضاء وأنه يتم استخدامه كأداة للانتقام وليس لتحقيق العدالة. وتابع الدستور أنه بينما قد يرى البعض أن مثل هذه الأحكام قد يكون غرضها الردع وإنهاء موجة الهجمات الإرهابية التي تشهدها مصر على مدى الشهور الماضية، فإنها تمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع، وسيتم استغلال الأحكام كأداة للتحريض على استمرار دوامة العنف. وأكد الحزب تمسكه بأن تحقيق الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة لن يتحقق سوى عبر إعلاء دولة القانون والالتزام بالدستور وضمان تحقيق العدالة.