قرّرت نيابة بندر ملوي، جنوب محافظة المنيا، حبس مندوب شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإخفائه قرار المحامي العام، والخاص بإخلاء سبيل مُتهم، وتعود أحداث "الواقعة"، إلى أكتوبر من عام 2016، إذ صدر قرار من المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في القضية رقم 9824 لسنة 2015 جنح قسم ملوي، «تبديد» ضد المحكوم عليه "ف.ص.م" المُودع في سجن المنيا شديد الحراسة، على ذمة القضية، بوقف تنفيذ العقوبة، وتم تسليم القرار إلى "مندوب شرطة" يُدعى "س.ع" 38 عامًا، من قوة قسم شرطة ملوي، لتسليمه إلى قسم الشرطة، وإرساله إلى "سجن المنيا شديد الحراسة"؛ لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيل "المحكوم عليه"، إلّا أن "الشرطي" لم يُسلم القرار للقسم؛ ما أدى إلى استمرار حبس المحكوم عليه، دون وجه حق، وفي يوم 31 أكتوبر 2016 حضر المتهم، من محبسه، لحضور جلسة في نفس القضية، أمام محكمة ملوي، وعقب انتهاء الجلسات والعرض على نيابة استئناف ملوي، تبين سابقة صدور قرار بوقف تنفيذ العقوبة، وعدم إرسال القرار إلى السجن، لإخلاء سبيله.