قررت النيابة العامة بالمنيا، في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، ضبط وإحضار شخص زور شهادة وفاة لزوجته ليحصل على مكافأة نهاية الخدمة من المصلحة الحكومية التي تعمل بها، وحتى يتهرب من ديون مالية وأحكام قضائية صادرة ضدها.

تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني إسحاق، ضد أحد الأشخاص أبلغ عن واقعة تزوير إخطار وفاة (تقرير طبي بحالة وفاة طبيعية) من أحد معامل التحاليل الباثولوجية مدعيًا وفاة زوجته المريضة بالسرطان أثناء سحب عينة من الورم الخبيث لتحليلها بأحد المعامل، وتقدم بهذا الإخطار وأرفق الأوراق الثبوتية للتبليغ عن واقعة الوفاة بمكتب الصحة، وطبقا لنص المادة 36 بند 5 والمادة 38 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994م المفسر بالمادة 16 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995، جرى قبول إخطار الوفاة والأوراق الثبوتية، واستصدار شهادة الوفاة منذ نحو 4 أشهر، غير أنه شوهدت ذات السيدة المدعى وفاتها من قبل زملائها في العمل الحكومي وأبلغوا مفتش الصحة بذلك.

وذكرت مصادر أن التحريات الأولية كشفت أنه بحسب الحق والواجب اللذين يكفلهما قانون الإجراءات الجنائية في مادتيه 21 و24 لمأموري الضبط القضائي في البحث في الجرائم المتعلقة بأعمالهم وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق وإبلاغ النيابة العامة بها فورا، تبين أن الدافع وراء استصدار شهادة وفاة للزوجة رغم كونها على قيد الحياة هو التهرب من تنفيذ أحكام قضائية.

وكذا سداد مديونيات لقروض بنكية وأن زوجها تقدم بشهادة وفاتها لجهة عملها الحكومي للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وكذا لإسقاط مديونيات البنوك كون تشخيص وفاتها سرطان بالمخ، وإخلاء مسؤولية الجهات الصحية، وحرصًا على نفاذ القانون وللصالح العام جرى إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار المبلغ عن الواقعة والمدعى وفاتها وهي على قيد الحياة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، المحرر عنها المحضر رقم 10525 إداري قسم المنيا لسنة 2018.