تقدم جابر موسى جرجس، مستثمر وصاحب  شركه سياحية، ومستأجر لفندق ام جى (نفرتيتى ايتاب ) في مدينة المنيا ، ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، ومستشاره القانوني بمخالفة قانون الاستثمار.وأكّد المستثمر في بلاغه للنائب العام ، أن المحافظ  والمستشار القانوني له ، وقعا حجزًا إداريًا على أمواله ومستحقاته لدى الغير دون وجه حق ، بما يتعارض مع قانون الاستثمار، خاصة أن الشركة التي قام بتأسيسها تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، الذي ينص على أنه لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز عليها ،أو التحفظ عليها ، أو تجميدها ، أو مصادرتها، كما أرسل المستثمر ، مذكرة تفصيلية بالأمر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن المشكلة وأسبابها، مطالبا بتدخله لوضع حلول.

ورد  اللواء عصام البديوي ، محافظ المنيا ،  في تصريحات صحفية ، قائلًا ، إن الحجز الإداري جاء تنفيذا لحكم لجنة فض منازعات الاستثمار، والذي يلزم المستثمر بسداد مبالغ مالية في حدود 8 ملايين جنية قيمة إيجارات 35 محل تجاري منذ عام 2013 يضاف إليها 500 ألف جنية قيمهة غرامات التأخير، مؤكدًا أن الإجراء تنفيذًا للقانون وللحفاظ على أموال الدولة.

وأضاف البديوي ، في تصريحاته ، أن خلافات نشبت مع المستثمر لأنه تم استبعاد قيمة إيجار محلين سبق أن قام المستثمر بمقاضاتهما أمام القضاء الاداري، وذلك لحين صدور الحكم وإلزام المستثمر بالسداد لقيمة تلك الإيجارات، مؤكدا أن العلاقة بين المحافظة والمستثمرين الجادين مستقرة، وأن اكثر من ألف مستثمر بالمحافظة ملتزمين دون وجود صراعات بينهم.

يُذكر أن خلافا قانونيا وقع بين رجل الأعمال ومحافظ المنيا عصام البديوى ، على خلفية قيام المحافظ باتخاذ عدة إجراءات ضد المستثمر ، اعتبرها الاخير مجحفة وتعجيزية في حقه الأمر الذي دفع المستثمر للتقدم بعدة شكاوى لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، يستغيث فيها مما يقوم به المحافظ من إجراءات ومحاولة إجباره على ترك الفندق الذي يديره.