قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تفعيل قرار المحافظة رقم 846 لعام 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة في حال ضبطها ، والتي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه علي كامل أطوالها ومسطحاتها.

تضمن قرار المحافظة رقم 846 لعام 2017 ، تحصيل غرامة تقدر بمبلغ خمسة عشر آلاف جنيه تُورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، بحيث لا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه، وصدور قرار النيابة العامة يقضى بتسلمه السيارة.

وأوضح القرار أنه في حالة عدم السداد يتم التحفظ على وسيلة النقل المخالفة لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ تصرف النيابة العامة في المحضر المحرر ضد المركبة المخالفة، أو لحين صدور حكم في التهمة المنسوبة للمخالف أيهما أقرب، مع صرف مكافأة مالية لمن قام أو اشترك في عملية الضبط لوسائل النقل المخالفة، بحيث لا تتجاوز 20% من قيمة المخالفة سواء سددها مرتكب المخالفة أو لم يسددها.

وقرر المحافظ تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات علي المجاري المائية أو بجوانب الطرق العامة وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين

وكد المحافظ على عدم مخالفة القانون ، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة تضر بالمصلحة العامة للمواطنين.

هذا ويأتي القرار تنفيذا لتكليفات مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر الحالي بشأن مصادرة أي سيارة تلقي قمامة أو أي مخلفات بالترع والمصارف وتشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات علي المجاري المائية وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين.