قال محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة أن المحافظة ستشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ  في الفترة من 13 إلى 15 آذار /مارس الجاري، من خلال طرح عدة مشروعات في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية.

 أوضح المحافظ أن المشاريع في المجالات الثلاث تم تقديمها للوزارات والهيئات المعنية وسوف تطرح على المستثمرين في المؤتمر الاقتصادي  ومنها مشاريع تتعلق باستغلال المواد المحجرية كالحجر الجيري والطوب الطفلي والطوب الرملي ،حيث تتمتع المنيا بثروات محجريه متنوعة فقد أسفرت الدراسات الحقلية الجيولوجية عن تواجد عدد 15 نوع من المواد المحجرية بدرجات نقاء عالية تنتشر في العديد من المواقع داخل حدود محافظة المنيا  شرق وغرب النيل.

 أضاف المحافظ أن من أهم المشاريع الزراعية التي تم تقديمها مشروع إنشاء واستصلاح 24 قرية في الظهير الصحراوي بإجمالي مساحة (48.624) ألف فدان ، تستوعب عدد 2 مليون نسمة و500 ألف من السكان تقديرياً ما يقابل نسبة (45%) من إجمالي سكان المحافظة الحالي وذلك لخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة ، بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص مساحة (100) فدان بكل قرية لإنشاء منطقة صناعات صغيرة كثيفة العمالة مما يتيح نحو (160.000) ألف فرصة عمل ، بالإضافة إلى تخصيص (100) فدان لإنشاء مجمعات للتعليم العام والفني (الزراعي والصناعي) لاستيعاب عدد (6300) طالب بكل مرحلة تعليمية بكل قرية ،وقد تم عرض هذا المشروع من خلال وزارة الزراعة وهيئة تعاونيات البناء والإسكان

 وفيما يتعلق بالمشاريع السياحية  ،أوضح المحافظ أن هناك مشروع لإنشاء أربع منتجعات سياحية عالمية، تقع هذه المنتجعات بالقرب من المناطق الأثرية ، وتطل على ظهير صحراوي فريد و ترتفع من 100م إلى  180م فوق سطح البحر ،مما يعطيها تفردا في الموقع،وسيتم عرض هذا المشروع من خلال وزارة السياح

 أضاف المحافظ أن هذه المشروعات سوف توفر فرص عمل لآلاف الشباب، كما أنها سوف تسهم في دفع عجلة التنمية وتعمير منطقة الصحراء ،حيث أنه لا سبيل لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن في المحافظة إلا بالتنمية الشاملة التي تقوم على تعمير الظهير الصحراوي وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة ، وجاذبة ومستقرة بما فيها من مميزات متمثلة في وفرة المياه ، والثروات الطبيعية ، والتعليم ، والصحة ، والأمن ، والبيئة النظيفة ، وذلك بإنشاء مشاريع تنموية كبيرة تتمتع بالمواصفات التي تحقق طموحات أهالي محافظة المنيا ، ويشارك في تنفيذها الحكومة والقطاع الخاص