قضت محكمة جنح مستأنف بندر المنيا، برئاسة المستشار ماركو سمير فرج، بإلغاء الحكم الصادر بحبس محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، وذلك في الجنحة المباشرة رقم 3133 لعام 2014. المستأنفة برقم 6161 مستأنف بندر المنيا. بزعم امتناعه عن تنفيذ الأمر الوقتي رقم 11 لعام 2013 عرائض بندر المنيا.

وقرّرت المحكمة، في جلسة 26 كانون الثاني/يناير 2015، إثبات ترك المدعي بالحق المدني للدعويين المدنية والجنائية، مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكّد المحافظ أنّ امتناعه عن تنفيذ الأمر في شأن اعتماد تقسيم وإصدار تراخيص بناء قطعة أرض، لشركة النيل لحليج الأقطان، جاء للحفاظ على أملاك الدولة، وتنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر، في الدعوى رقم 37542 لعام 65 قضاء إداري القاهرة، والقاضي باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة، مطهرة مما تم عليها من تصرفات، وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وأصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي به، لاعتباره عنوانًا للحقيقة، ولا يجوز لأيّة جهة قضائية أن تقضي على خلافة.

وأوضح المحافظ أنَّ "ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب ومواجهة لمتاجري الأراضي، وقد حاول الخصوم عمل تنازل موثق في الشهر العقاري عن الجنحة المباشرة المقامة ضدي، لإثبات ترك الخصومة، والتصالح والتنازل عن الدعويين المدنية والجنائية،إلا أنني رفضت هذا التنازل، وتم إثبات الرفض في محضر الجلسة، ليأخذ كل طرف حقه".