عقد محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، اجتماعًا موسعًا الخميس، مع الإدارات القانونية في الوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات، في حضور عام الإدارة القانونية في المحافظة، جمال مهني، ومدير مكتب المستشار القضائي في الديوان العام، علي عبد الحكيم.

وناقش الاجتماع بنود الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2015، والذي يتضمن تكليف أحد الأعضاء القانونيين بالوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات للمتابعة مع مكتب المستشار القضائي ويكون للمكتب الإشراف على عمل الإدارات القانونية فيما يتعلق بالدعاوى.

وأكد المحافظ على ضرورة توحيد المفاهيم القانونية بين الإدارات وتقريب وجهات النظر بينها مع التواصل المستمر بين الإدارات وتبادل المعلومات والخبرات.

وطالب زيادة بضرورة الحزم الشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شانها تحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها من خلال دعم الأجهزة التي تحاسب الموظفين المقصرين واتباع الإجراءات القانونية السليمة.