وّقع محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة، بحضور كلًا من منسق عام مشروع حصر أملاك الدولة على مستوي الجمهورية الدكتور إبراهيم السعيد، ومدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة المهندسة منال كامل.

صرّح المحافظ، بأنَّ البروتوكول بغية الحد من انتشار ظاهرة التعدي على أملاك الدولة في الآونة الأخيرة بأساليب وطرق غير شرعية، مشدّدًا على حرص المحافظة على إجراء حصر شامل لجميع أملاك الدولة العامة والخاصة ورصدها وتوثيقها ومطابقتها مع بيانات إدارة أملاك الدولة.

من جانبه،  أكّد الدكتور إبراهيم السعيد، أن ميكنة بيانات أملاك الدولة مكتبيًا وعلى الطبيعة بالوصف والقيد والمساحة سيوفر الجهد والوقت ويحقق العائد الاقتصادي للمحافظة، ويدخل ضمن المنظومة المنضبطة لقاعدة البيانات المعلوماتية وأضاف السعيد،  أنَّ هذه الخطوة تساعد في الحد من التلاعب في أملاك الدولة سواءً بالتعدي أو الإتلاف أو التفتيت. 

بدورها، أشارت المهندسة منال كامل، إلى أنَّ الإتفاق يتضمن قيام الهيئة العامة للمساحة بإجراء حصر شامل لجميع أملاك الدولة ( العامة / الخاصة ) داخل حدود محافظة المنيا الإدارية، ومطابقتها بدفاتر وسجلات الإدارة العامة لأملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة.

وبيّنت أنَّ الهيئة تلتزم  بتسليم المحافظة نسخة أصلية لبرنامج حصر أملاك الدولة وإجراء التدريب اللازم للعاملين مجانًا،  للتدريب على كيفية تشغيل البرنامج والاستفادة الكاملة منه .