كلف محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بإجراء حصر شامل لأعداد الباعة الجائلين والأسواق العشوائيـة؛ للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة وتنظيم عملهم وتقنينه.

كما وجه المحافظ بتخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء أكشاك صغيرة بجوار بعضها ذات شكل جمالي وتوصيل المرافق لها، بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظة، مع ضرورة التواصل مــــع الباعــــة المتجوليـن والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة.
وذكر المحافظ أنه سيتم وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال  تحديد خطوط  سير لهم، ومنح تراخيص لمزاولة المهنة، ووضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط  سيرها، وتحديد ساعات العمل، مع تسهيل وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط خاصة لأصحاب الأنشطة الجائلة، مما يسمح للباعة الجائلين بممارسة نشاطهم بأسلوب رسمي.
وأضاف أنه جارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لاستغلال مناطق الأسواق العشوائية في مشاريعا خدمية لأهالي هذه المناطق كإنشاء حدائق عامة أو مجمعات للخدمات أو أماكن جراجات، مع مداومة مرور موظفي الأحياء المعنيين على مناطق تجمع الباعة الجائلين والأسواق العشوائية لمتابعة التزامهم بقوانين الباعة الجائلين، وإشغال الطرق العامة، والعمل على توفير وسائل مواصلات مناسبة للمواطنين من الأماكن السابقة لوجود الباعة الجائلين والأسواق الجديدة المنقولين إليها.
كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية في مراكز ومدن المحافظة بسرعة تجهيز المواقع التي تصلح لاستغلالها كمجمع استهلاكي متكامل يهدف إلى خدمة المواطنين، مـن خلال ما يعرض فيه من كافة أنواع السلع التي مـن شأنها الوفاء بالاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن والتي تمس حياته اليومية وتسهم في القضاء على الأسواق العشوائية، مع إعــادة تشغيل الجمعيات الفئوية والبالغ عددها 188 جمعيــة علـى مستوى المحافظــة، وإعادة فتح عدد 21 منفذ والتي تخضع لأسواق الاتحاد التعاوني الاستهلاكي مع تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنيا بالتنسيق الفوري مع الغرفة التجارية في المنيا لوضع آلية تضمن توفير السلع ضمانًا للجودة والصلاحية والأسعار المخفضة وللحد من ظاهرة الأسواق العشوائية. 
من جانبه، وجه السكرتير العام للمحافظة، اللواء أسامة ضيف، بإعداد حصر كامل لكافه الأكشاك المنتشرة بطريقة عشوائية وغير مرخصة وإزالتها حالــ وجودها في الأماكن الغير المخصصة لها  مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمواقع التي تتسبب في إعاقـة حركة السير على الأقدام للمواطنين أو إعاقة حركة المرور، كما وجه بمراجعة كافة الأكشاك المرخصة شريطة تطبيق كافة الضوابط المطلوبة لتجديد تراخيصها.
وتضم الضوابط ألا يكون الكشك في موقعه الحالي يؤدى إلى تشويه المدينة أو يتسبب في إعاقة الحركة المرورية، ومراعاة الغرض الخاص بترخيص الكشك مع عدم تعارضه مع الضوابط القانونية والأمنية للترخيص، وعدم تسبب تلك الأكشاك في إعاقة حركة السير على الأقدام للمواطنين وألا يكون الكشك سببًا في الإشغالات الغير القانونية والتي تؤدي إلى بروزات تلتهم نهر الطريق.
وكلف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع جهاز أملاك الدولة بتوفير مواقع لإقامة أسواق عليها، على أن تتوافر فيها عدة شروط أهمها أن تتوسط أماكن السكنة لتجميع كافة الباعة الجائلين بها، وسهولة الوصول إليها من سكان المنطقة بتدبير وسائل مواصلات مناسبة للمواطنين، مع مراعاة إمكان إنشاء أكثر من سوق في كل حي متى توافرت مواقع، وأن تتوافر بها الاتساعات المناسبة لإقامة سوق يحقق كافة الأغراض المطلوبة.
كما وجه الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بحملات مستمرة على الأسواق العشوائية وأماكن تجمع الباعة الجائلين وضبط المخالفين لأحكام قانون الباعة الجائلين والقوانين ذات الصلة بجرائم الغش التجاري وقانون حماية المستهلك ومنع بيع السلع المدعمة وإعدام كافة السلع ذات المصدر المجهول والمنتهية الصلاحية، مع قيام مديرية الصحة والسكان بوضع خطة من شأنها مداومة مرور مفتشي الصحة على الأسواق العشوائية ومناطق وجود الباعة الجائلين للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وحصولهم على البطاقة الصحية التي تمنحهم حق مزاولة النشاط.