اشتعل الغضب في دائرتي مركزي العدوة ومطاي، بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذي خصص مقعد واحد بدلًا من دائرتين في المحافظة، كما لم يراع التقسيم الكثاقة السكانية في دائرة مركز المنيا، الأكبر من حيث عدد القرى والعزب والنجوع، حيث تباينت ردود أفعال القوى السياسية والحزبية والمرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب المقبل، حول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، فالبعض يرى أن التقسيم الجديد يحقق تكافؤ الفرص، ويرى آخرون أنه غير عادل وبه الكثير من المحاباة، ولم يراع الكثافات السكنية.

وأعرب المرشح المحتمل للإنتخابات عن دائرة مركز المنيا حسين ضبيع ، عن رفضه للتقسيم الجديد، قائلًا أنه غير عادل بالمرة، مدللًا على ذلك بتخصيص مقعدين لدائرة مركز المنيا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 380 ألف نسمة، ومقعدين لدائرة بندر المنيا، التي يبلغ تعداد سكانها 160 ألف نسمة فقط، لافتًا أنه كان ينبغي أن يتم تخصيص 3 مقاعد لدائرة مركز المنيا أسوة بمراكز سمالوط، ومقعد واحد لدائرة بندر المنيا، وذلك طبقًا لتعداد وكثافة السكان في الدائرتين.

وأكد أمين عام الحزب الوطني المنحل في المنيا الدكتور بهاء فكري، المرشح المحتمل عن دائرة بندر المنيا، أن التقسيم جيد ولكن هناك تحفظ على جزئية واحدة وهي تخصيص مقعد واحد بدلًا من مقعدين في جميع الانتخابات السابقة، بعدد ثلاث دوائر في المحافظة، هي بندر ملّوي، والعدوة، ومطاي، وهذا سيخلق نوع من السخط بين الأهالي الذين اعتادوا أن يمثلهم مرشحين في البرلمان في كل دورة.
وأضاف أمين حزب حراس الثورة في المنيا محمد عبدالنعيم، أن التقسيم المقترح بشكله الحالي جيد جدًا، حيث تمت زيادة مقعد واحد في دائرتي مركزي سمالوط وملّوي، بشكل يراعي الكثافة السكنية المرتفعة جدًا في المركزين، بالإضافة إلى تخصيص مقعد واحد في دائرتي مركزي العدوة ومطاي الأقل كثاقة سكانية على مستوى المحافظة، كما أن هذا التقسيم يراعي المناطق الجغرافية والإدارية ويجنب تدخل كبار العائلات والعصبيات التي كانت تسيطر على المقاعد المخصصة لدوائر المدن.

فيما يرى عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار" بدر أنور سدراك، أن التقسيم الجديد لا تشوبه شائبة ويراعي التقسيم الجغرافي والإداري والكثافة السكنية، وصحح الكثير من أخطاء التقسيم القديم ومنها ضم مجالس قروية إلى دوائر انتخابية للمدن.