أعلن مدير فرع المجلس القومي للسكان في المنيا علي عيسى، أن وحدات تنظيم الأسرة قد وصلت عام 2015 إلى 429 مركزًا على مستوى المحافظة منها 65 مركزًا في المدينة و364 مركزًا في بالريف، إلى جانب زيادة معدل المواليد عام 2014عن 2013 بنسبة 8.4 في الألف .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بحضور عبد الناصر الدمياطي سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأجهزة العاملة في مجال السكان.

وتضمن الاجتماع عرضًا ملخصًا لتوصيات المجلس التي شملت ضرورة التأكيد على خطورة القضية السكانية وآثارها السلبية على  التنمية في شتى المجالات، والتوعية بأهمية التجاوب مع مشروع  تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع.

وأكدّ السكرتير العام، ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات  النمو السكاني وتحقيق التوزيع الجغرافي الأفضل للسكان، وذلك تحقيقًا لأهداف السياسة القومية للسكان.

وطالب الدمياطي،  مديري المديريات المعنية بتفعيل دور لجان السكان في مدن المحافظة، إلى جانب تفعيل دور الوحدات المحلية ومجالس المدن لتحقيق المستهدف في مجال السكان، والعمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل السكاني في المحافظة.

وأوضح مدير الفرع، أن الخطة الإستراتيجية القومية السكانية تهدف إلى الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري واستعادة ريادة مصر الإقليمية وإعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وذلك من خلال مواجهة معدلات الزيادة السكانية وتبني القيم الإيجابية التي تحقق توازن بين معدل النمو الاقتصادي والسكاني مع إعطاء الأولوية للمحافظات الفقيرة واستعادة دور المجتمع المدني في مساندة البرنامج السكاني عن طريق الجمعيات الأهلية.