اشتعلت الخلافات بين محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة، وبين المستثمرين، عقب إصدار المحافظ قرارًا بتحصيل 10 جنيه عن المتر المربع من الأراضي المخصصة للمستثمرين الجدد، وتخصيص العائد لحساب صندوق "تحيا مصر"، وتحصيل 10 جنيه أخرى عن المتر، عند تحرير عقد التمليك.

 اعترض عدد من المستثمرين على القرار، ووصفه بإنّه يتعارض مع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المنطقة الصناعية، ومنح أراضيها بالمجان للمستثمرين لجذب الاستثمارات لمحافظات الصعيد.

 صرح مدير المنطقة الصناعية في المحافظة، المهندس أحمد فؤاد، بأنّ مساحات كبيرة من الأراضي تم حجزها، ولم تُستغل طوال سنوات مضت، وأشار إلى أنه نظرًا للمبالغ الكبيرة التي تنفق سنويًا على المنطقة.

وأوضح أحد رجال الأعمال في المحافظة والمعترضين على القرار، أحمد سعد، أنّهم لن يوافقوا على فرض أي مبالغ على المستثمرين، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات تطرد المستثمرين من المحافظة.