زادت حالات الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة، بصورة كبيرة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بسبب ما شهدته البلاد من أعمال عنف وبلطجة ناتجة عن الانفلات الأمني، وغياب رجال الشرطة في الشارع، وغياب الرقابة الصارمة من الدولة والمؤسسات المعنية بحماية الأراضي المملوكة للدولة.

وانتشرت هذه المافيا في الاستيلاء على أراضي الظهير الصحراوي في محافظة المنيا، وخصوصًا مركز ملوي حيث أنشأت أسوارً حول مساحات شاسعة من الأراضي، وبنت منازل عليها، كما أنّ هناك غرف متفرقة على جانبي الطريق الصحراوي الشرقي في مدخل مركز ملوي جنوب المحافظة، تلك الغرف والمقاهي التي استغل مالكيها الغياب الأمني على الطرق الصحراوي، وبنوها دون الحصول على أي تراخيص.

وعلى حسب روايات أهالي قرية البرشا، الواقعه على الظهير الصحراوي، بنى مجموعه من الخارجين عن القانون، مُستغلين الغياب الأمني في تلك المنطقة، غرف مكونة من طابق واحد تُستغل في الأعمال المخالفة للقانون والآداب، مؤكدين أنّ المقاهي المتواجدة على الطريق الصحراوي - الشرقي والغير مرخصة، والمتواجدة في بطن الجبل تستغل من قبل الهاربين من أحكام قضائية والخارجين عن القانون وقطاع الطرق، وسارقي أسلاك الضغط العالي في المنيا.
 
وأضاف أهالي القرية، أنه عندما تقترب من طريق البرشا الصحراوى، احترس من عصابات الخطف، حيث يُشكل هذا الطريق المظلم ليلًا والمقطوع نهارًا، خطرًا جسيمًا على أهالي قرى ملوى، وسجلّ الطريق رقمًا قياسيًا في خطف المواطنين الذين يتم تحريرهم مقابل دفع فدية مالية، ويكاد يخلو من دوريات الشرطة الأمر الذي عزز انتشار البلطجية وعصابات الخطف عليه.