أيدت امحكمة جنح ستئناف السويس براءة 6 في قضية حريق النصر للبترول من تهمة الإهمال الجسيم والتقصير، كما برأت المحكمة 6 آخرين بينهم قيادات عمالية في القضية، فيما قضت بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ على 25 متهمًا آخرين، وذلك بعد مرور أكثر من 4 أعوام على وقائع القضية.

كانت محكمة جنح السويس قد قضت في جلسة 28 أيلول/سبتمبر من العام الماضى، بمعاقبة 26 عاملا وموظف بالسجن عامين، ومعاقبة قيادات 4 من بينهم "ك. س" رئيس مجلس إدارة الأسبق بالسجن 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، واستانفت النيابة العامة على الحكم الأول، وأعادت محكمة الجنح المستأنفه تداول القضية، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم الإهمال الجسيم، والتقصير في العمل، مما ترتب عليه نسوب حريق في الشركة، ووفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبيد الشركة خسائر مالية فادحة بسبب ما فقدته من مواد بترولية.

وأفاد موظف في شركة النصر للبترول  تامر عبدالحليم أن المحكمة برأت رئيس مجلس الإدارة السابق بعد رفض الدعوى القضائية المقامة ضده بسبب ورود خطا في سير الإجراءت القانونية في القضية، كما برأت ساحة قيادي عمالي آخر توفى وهو متهما على ذمة القضية.

وأضاف تامر أن المحكمة قضت بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، 25 عاملا بالشركة، موضحا أنه وفقا لمنطوق الحكم فأن هؤلاء العمال باتوا غير مدانين، مع تنفيذ الحكم بالسجن عام إذا تم اتهامهم في أي قضية إهمال أخرى خلال الأعوام الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن العمال الذين أيدت المحكمة براءتهم، لم يكونوا على قوة الشركة وانما عمال متدربين تابعين لإحدى شركات الخدمات البترولية.

وتعود وقائع القضيةإلى السبت 14 أبريل 2012، حيث شهدت الشركة حريقًا ضخمًا، بدأ من تنك الوقود رقم 146، وانتقلت النيران إلى 3 مستودعات أخرى، من بينها المستودع رقم 115، الذي كان يستوعب 1800 طن من النفته، غرق خلالها شارع صلاح نسيم بكميات ضخمة من مياه الاطفاء بلغت مئات الآلاف من الأطنان، وشاركت عناصر الجيش الثالث الميداني، والدفاع المدني والهيئة العامة للبترول، وشركات البترول والمنشآت الصناعية في السيطرة على الحريق، والذي يعتبر من أكبر الحرائق التي شهدتها السويس منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير.