فرضت محكمة الأمور المستعجلة في السويس، الحراسة القضائية على جمعية الشباب الوطني على خلفية دعوى رقم 87 لسنة 2016 أقامها كلا من تامر محمد مخلص، وعلى عبد الوهاب أحمد، ومجدي عزيز، الأعضاء بالجمعية ضد كلا من رئيس مجلس الإدارة ووزير الزراعة بصفته ومحافظ السويس بصفته، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للمشروعات والتعمير، يتهم بها رئيس الجمعية بالعديد من المخالفات المالية والإدارية

وحملت الدعوى مخالفات مالية جسيمة تم اختلاسها من قبل رئيس الجمعية، وتزوير مستندات ونسبها إلى أملاك الدولة الزراعية، إضافة إلى مخالفات الري ، فضلا عن خلط مياه الري بمياه الصرف، وإعادة ضخها مرة أخرى، مما تسببت في ارتفاع نسبة الملوحة والتي أثرت بالسلب على الأراضي، كما تقدم أعضاء جمعية الشباب الوطني بشندورة التابعة لمحافظ السويس، بعدة شكاوى إلى وزارة الزراعة، ومحافظة السويس، حملت أرقام 832 بتاريخ 14/12/2015 وتم التأشير عليها من المحافظ للشئون القانونية، ورقم 7516 بتاريخ 17/12/2015 للمهندس مصطفى الصياد، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، يتهمون الجمعية بالنصب والاستيلاء على أراضي الدولة.

وجاء بالشكوى أن الجمعية استولت على آلاف الأفدنة من أملاك الدولة، تبلغ حوالي 12600 فدان، ووزعتها على المواطنين بدون سند ملكية أو مقنن مائي وكل ما تملكه هو عقود تخصيص لـ 1400 فدان منذ عام 2006 بقيمة الفدان 2500 جنيه مضافا إليه قيمة الإيجارات المتأخرة على الأرض من تاريخ تأجيرها عام 1991 ولم يتم دفع حق الدولة ولا متأخرات الإيجارات عن أكثر من 25 سنة ماضية وباقي المساحة 10183 فدان بدون سند ملكية او مقنن رسمي مائي وهذا إهدار للمال العام، وأكدت الشكوى أن الجمعية لم تقم بسداد الإيجارات المستحقة على الأرض حتى بلغت مديونيتها 23 مليون جنيها لمحافظة السويس فقط  في إدارة الأملاك الزراعية "مرحلة ثانية" حتى 2012، وذلك وفقا لما أثبته عضو الرقابة الإدارية في التحقيق رقم 560 لسنة 2013، ويحصلون مديونيات وهمية وأقساط تمليك من الأعضاء في الحساب رقم "6100"، وتسحب الأموال مباشرة دون تسديدها لإدارة الأملاك الزراعية وينتج عن ذلك تربح وتلاعب بأموال الأعضاء وأموال الدولة وإهدار للمال العام والخاص.

وأشارت الشكوى إلى أن  مجلس إدارة تلك الجمعية بفرض مديونيات وهمية على الأعضاء على الرغم من عدم وجود بنية أساسية، أو ثمة خدمة، متسائلين في الشكوى "كيف يتم فرض مديونيات على أرض لا يوجد لها تعاقد أصلا مع أي جهة حكومية ولا يوجد بها مصدر دائم لري تلك الأرض أو زراعتها؟"، الأمر الذي يدل على مدى الفساد المالي والإداري لمجلس إدارة الجمعية، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعتداء الجمعية على أراضي الدولة.