أحال المستشار احمد عز الدين المحامى العام لنيابات السويس، بلاغ مقدم من محامى، يتهم فيه محافظ الإقليم، ورئيس الشركة القابضة بقطع المياه عن مدينة السلام، لنيابة فيصل الجزئية للتحقيق فيه، وحمل البلاغ رقم 165 عرائض محامٍ عام.وكان المحامى احمد الكيلانى قد تقدم الخميس الماضى ببلاغ اتهم فيه اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصحى بمدن القناة، ومهندسى هيئة قناة السويس المسئولين عن إدارة الأشغال، بتعطيل خدمة عامة ومرفق عام عن مدينة السلام لمدة 3 أيام.

كما تضمن البلاغ اتهام رئيس الجمعيه الاتحادية لمدينة السلام، وجميع أعضاء مجلس الإدارة بالتسبب بقطع المياه عمدا عن سكان المدينة، وذلك استنادا إلى المواد 361 مكرر و374 و374 مكرر من قانون العقوبات.وأشار الكيلانى إلى أنه قدم البلاغ ووجه اتهاما رسميا للمذكورين بقيامهم بقطع خدمة عامة والامتناع عن توريد مياه الشرب وهى مرفق عام وقطع المياه عمدا عن سكان مدينتي السلام 1و 2.

وقال الكيلانى أنه باعتراف كل الأطراف فان غلق محبس التوصيل بين محطات التحلية ومحطة الرفع بالمدينة، كان متعمدا، وأشار في البلاغ إلى أن المواطنين شاهدوا وسمعوا مناوشات ومشادات كلامية بين موظفي هيئة قناة السويس ومسؤولى وموظفى الشركة القابضة واتهم كل منهم الاخر بغلق المحبس الرئيس المغذى لمحطة الرفع بالسلام.

وقال مقدم البلاغ: إن من ملامح تدهور الوضع في المدينة السكنية انهيار شبكة الصرف الصحى والمياه نتيجة عيوب الانشاء، كما جاء في البلاغ عدم وجود محولات كهربائية في المنطقة السكنية تكفى لتحمل أعداد السكان والعقارات مما ترتب عليه منع تركيب عدادات للسكان بالرغم من وجود رخص للبناء وأوراق ملكية، وكذلك وجود الكابلات الكهربائية على سطح الارض مما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.وأكد مصدر قضائى أن النيابة سوف تستدعى الشاكى، لسؤاله عما يتضمنه من اتهامات، على أن يتم عقب ذلك استدعاء من تراه النيابة محل المسئولية والمشكو في حقهم لسؤالهم عن أزمة قطع المياه وما إذا كانت عمدا أم نتيجة اهمال.