أكد محمد علي ، محامي المتهم "طارق. م" المعروف إعلاميًا بأسم "قاضي الحشيش"، أن ما دار بين المتهم والمحامي العام لنيابات السويس كان لقاءً وديًا لمناقشة حصر أمواله وليس قرارًا لحصر الأموال وأضاف أن المحامي العام لنيابات السويس استدعى المتهم ، لمناقشته بشكل غير رسمي وليس في محضر لمناقشته في ممتلكاته وأمواله لرفع تقرير للنائب العام ، لإقرار التحفظ على أمواله أو إرجاء القرار لحين صدور حكم ضده.
 
وأوضح المحامي أن المتهم لا يملك أي أراضٍ أو عقارات ، ولا يملك إلا مبلغ 300 ألف جنيه في أحد البنوك تم تحويلها له من شقيقه لشراء شقة له لاستخدامها حين العودة إلى مصر، فضلًا عن إقامته في شقة في الشرقية.